غزة في مهبّ الكارثة.. أين المسؤولية الوطنية؟

إبراهيم المدهون

الواقع الإنساني الكارثي في غزة يحتاج إلى تدخل دولي أكبر من أي وقت مضى، وإلى تحرك جاد من الدول، وليس الاكتفاء بدور المنظمات والمؤسسات الإغاثية. كما يحتاج إلى تكاتف فلسطيني داخلي، بعيداً عن تبادل الاتهامات والتنصل من المسؤوليات، فاستمرار هذه الحالة سيبقينا في حلقة مفرغة.

مشاهد الأمطار وغرق خيام النازحين تقطع القلب. ومن خلال تواصلنا مع أهلنا هناك، نسمع عن عائلات لم تكد تتعافى من نكبة التهجير والنزوح والتشرد، حتى وجدت نفسها تفقد ما تبقى لها تحت مياه الأمطار. إنها مأساة إنسانية تفوق الوصف.

دعونا نضع جانباً الحسابات والخلافات السياسية؛ فنحن أمام كارثة تستوجب تحرك الجميع. على السلطة الفلسطينية إعلان حالة طوارئ لإنقاذ غزة، والتحرك مع الدول لإدخال المساعدات والخيام والمواد اللازمة لحماية الناس من البرد والأمطار. وعلى الفصائل، وفي مقدمتها حماس، العمل على حشد المؤسسات والشعوب وتعبئة كل الطاقات للإغاثة. كما أن شعبنا في غزة بحاجة إلى تعزيز التكافل والتراحم، وتوحيد الجهود والخطاب ضمن خطة عمل مشتركة ومتكاملة.

للأسف، السلطة الفلسطينية مقصّرة بشكل كبير في التعامل مع الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.

أين السلطة؟ أين مؤسساتها؟ أين دورها وصوتها وتحركها وعملها؟ هل يعقل أن تعجز عن بذل كل ما تستطيع لإدخال المساعدات والخيام بصورة عاجلة، والعمل على إنقاذ أبناء شعبنا والتخفيف من معاناتهم؟

إن هذا الدور السلبي للسلطة الفلسطينية يضر بها أكثر من أي شيء آخر، ويكشف حجم التآكل الذي تعانيه، ويطرح أسئلة جدية حول حضورها ودورها ومسؤولياتها الوطنية.

لسنا في وارد المزايدة السياسية على أحد، ولا التقليل من المسؤولية المباشرة للاحتلال الإسرائيلي عن هذه الكارثة، لكن استمرار الصمت والعجز من سلطة تمثل الشعب الفلسطيني في المؤسسات الدولية، وتمتلك أدوات سياسية ودبلوماسية، يثير الكثير من علامات الاستفهام، ويستدعي موقفاً وتحركاً يتناسبان مع حجم المأساة.

نتمنى صادقين أن تنهض السلطة بمسؤولياتها في هذه اللحظات، وأن تتحرك بكل ما تملك من إمكانات وعلاقات ونفوذ لإنقاذ شعبنا. كما نتمنى من الكل الفلسطيني، ومن جميع الفصائل والقوى الوطنية، أن يتحملوا مسؤولياتهم ويتحركوا دون تأخير. فلا أحد اليوم معفى من المسؤولية، ولا ينبغي لأحد أن يقف متفرجاً أمام هذه الكارثة.

حينما أتحدث عن دور السلطة الفلسطينية، يخرج البعض ليقولوا: لماذا ترفض حماس عودة السلطة؟ وهذا كلام خاطئ تماماً.

للعلم، فإن حماس، منذ اليوم الأول الذي أعقب السابع من أكتوبر، طالبت السلطة الفلسطينية بأخذ زمام المبادرة والعمل، لأن مشروع حماس هو المقاومة، وليس مشروع حكومة وسلطة، وقد أثبتت ذلك في سلوكها. وفي كل المفاوضات التي جرت خلال الحرب، كانت حماس تطالب بعودة السلطة الفلسطينية، وأبدت استعدادها لذلك.

لكن هناك فيتو إسرائيلياً على عودة السلطة إلى قطاع غزة، وتشارك الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموقف. وهذا ما يجب أن نعرفه، وليس من باب المزايدة الإعلامية.

وأريد أن أوضح ذلك بصراحة، بحكم متابعتي لهذه الأحداث عن قرب وتخصصي، وحصولي على معلومات مؤكدة من عدة أطراف، من ضمنها أطراف في السلطة الفلسطينية وقيادات في حركة فتح.

حماس هي من طالبت بعودة السلطة وأصرت على ذلك في مفاوضاتها، لكن هناك موقفاً إسرائيلياً رافضاً لهذه العودة، تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية.

للأسف، وقفت السلطة بسلبية تتفرج، ولم تقاتل من أجل عودتها واستعادة فاعليتها ودورها في غزة. كما أن الوسطاء أيضاً، ولنكن صريحين، لم يدافعوا عن هذا الموقف، ولم يساندوا موقف حماس بضرورة تولي السلطة المسؤولية بدلاً من اللجنة.

بقيت حماس وحيدة، واضطرت، من أجل وقف الحرب، إلى القبول بلجنة إدارية. لكنها ما زالت تفضّل عودة السلطة، وتتحاور معها، ومستعدة لأي عمل أو موقف من شأنه إعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

والسلطة يجب أن تدافع عن موقفها، وأن تكون هي من يقاتل سياسياً من أجل عودتها إلى قطاع غزة.

وقد بدأ حوار مهم في القاهرة، لكن اللواء جبريل الرجوب أيضاً لم يكن موفقاً في عرض ما لديه، وتأجل الحوار إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

اليوم، هناك فرصة للسلطة الفلسطينية لكي تتحاور مع حماس والفصائل الفلسطينية وترتب أمورها معها، لكن قبل ذلك، عليها أن تقوم بمسؤولياتها تجاه أهل قطاع غزة. فهناك تقصير وسلبية واضحان، وليس حماس وحدها من تقول ذلك، بل إن الكثير من أبناء فتح في غزة يشعرون به أيضاً. وهناك تمييز سلبي وإهمال لأهالي قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية.

هذا ما أقوله من باب الحرص، وليس من باب المناكفة، فالحقيقة يجب أن تُقال.

إذا كانت السلطة الفلسطينية لا تتحمل مسؤولية ما يحدث من إخفاق في إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، فعليها أن تخرج وتعلن بوضوح أنها لا علاقة لها بالقطاع، وأن غزة باتت خارج مسؤولياتها، وأن من يديرها اليوم هي حركة حماس أو اللجنة الإدارية.

أما حينما أطالب السلطة الفلسطينية، فأنا أطالبها من موقع مسؤوليتها الوطنية والسياسية، وليس من باب المزايدة أو تسجيل المواقف. نحن اليوم أمام إخفاق كبير وسلبية واضحة من جانب السلطة، وهناك تمييز وظلم وإهمال بحق قطاع غزة، وهذا ليس أمراً جديداً، بل واقع ممتد منذ زمن طويل، والكل يعرفه ويدركه.

على السلطة أن تراجع سياساتها، وأن تتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في غزة، وتعالج هذا الخلل والتمييز بسرعة. كفى ظلماً لأهلنا في قطاع غزة، وكفى إهمالاً لمعاناتهم. فغزة جزء أصيل من هذا الوطن، وأهلها ليسوا مواطنين من درجة ثانية.

رحم الله شهداء السيول والأمطار. فرغم كل ما جرى، جاءت هذه العاصفة لتثبت أن المطر والبرد في غزة اليوم لا يقلان قسوة وقهراً وموتاً عن نيران الحرب ذاتها.

إن البنية التحتية المدمرة لم تعد تحتمل أدنى الملمات، وهناك عشرات الآلاف من العائلات، بينهم أطفال ونساء ومرضى وعاجزون ورجال مهدودو الحيل، تُركوا للبرد القارس والمياه التي أغرقت خيامهم وما فيها. مشاهد تقهر القلب، ولا تدع لصاحب ضمير مجالاً للنوم أو الطمأنينة، وتدفع كل من يقف أمام هذا الواقع إلى الصراخ والبحث عن مخرج وحل عاجل.

لكن المأساة تكتمل بواقع فلسطيني خائب من رأسه إلى أخمص قدميه: سلطة لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم، وفصائل عاجزة وتائهة، ومقاومة ملاحقة ومستهدفة، ومبادرون فاسدون يجمعون الأموال بلا رقيب أو حسيب، ومؤسسات وجمعيات تعمل بانتقائية ومحسوبية، بينما الإنسان الفلسطيني في غزة وحده من يدفع الثمن من دمه وراحته وكرامته.

من هنا، أصبح من الواجب الوطني والأخلاقي إعلان حالة الطوارئ الوطنية الشاملة، والتحرك السريع والميداني في غزة لجمع كل الإمكانات المتاحة وتوزيعها بعدالة كاملة على المتضررين والمحتاجين. فحينما يعم البلاء وتشتد الحاجة، يرتفع قانون واحد فوق كل القوانين: قانون سد الحاجة والإنقاذ العاجل؛ إذ يجب أن يؤخذ ممن معه لإعطاء من ليس معه، مهما كانت التبعات والأكلاف.