برمنغهام البريطانية تصوّت لمراجعة استثماراتها وعلاقاتها المالية بإسرائيل

متابعات - فيميد

صوّت مجلس مدينة برمنغهام البريطانية، الثلاثاء، بأغلبية 54 صوتًا مقابل 19، لصالح مقترح يدعو إلى مراجعة علاقاته المالية والاستثمارية المرتبطة بإسرائيل، تمهيدًا لدراسة خيارات استبعاد استثمارات أو سحبها، في خطوة جاءت على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "جويش كرونيكل" البريطانية أن المقترح قدمته عضوة المجلس نوشين خالد، المسؤولة عن ملف الصحة والرعاية الاجتماعية، بمشاركة عضو المجلس جميل خان، وينص على مراجعة استثمارات صندوق تقاعد منطقة ويست ميدلاندز، إلى جانب بحث خيارات التعامل مع الشركات المرتبطة بإسرائيل، بما يشمل المشاركة أو الاستبعاد أو سحب الاستثمارات، وفق الالتزامات القانونية والمسؤوليات الاستثمارية للصندوق.

وبحسب صحيفة "جويش نيوز"، تتضمن الخطوة مراجعة تمتد ستة أشهر للاستثمارات المالية للمجلس وتلك التابعة لصندوق تقاعد ويست ميدلاندز، كما تشمل بحث العلاقات المصرفية والمعايير الأخلاقية المرتبطة بالاستثمار والتعاقدات.

واستند المقترح إلى اعتبارات تتعلق بحقوق الإنسان والمسؤولية الأخلاقية في إدارة الأموال العامة، وأشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/تموز 2024 بشأن عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن تقارير أممية تناولت الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وعقب التصويت، شهدت قاعة المجلس هتافات مؤيدة لفلسطين، فيما وصفت نوشين خالد القرار بأنه خطوة مهمة نحو مراجعة استخدام الأموال العامة، بما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية.

اعتراضات إسرائيلية ومخاوف قانونية

في المقابل، واجه المقترح اعتراضات من منظمات يهودية بريطانية ومنظمة «محامون بريطانيون من أجل إسرائيل»، التي طالبت بسحبه أو تأجيله، محذرة من احتمال تعارض بعض إجراءاته مع القوانين المنظمة للمشتريات العامة واستثمارات صناديق التقاعد.

وقالت المنظمة إن قرارات الاستثمار في صندوق ويست ميدلاندز ينبغي أن تستند إلى المصالح المالية للمستفيدين، لا إلى اعتبارات سياسية، كما أثارت مخاوف بشأن تأثير المقترح على العلاقات المجتمعية داخل المدينة.

ومن جهتها، انتقدت شخصيات سياسية بريطانية القرار، معتبرة أن المجلس ينبغي أن يركز على مسؤولياته المحلية، فيما دافع مقدمو المقترح عن حق المؤسسات العامة في مراجعة استثماراتها وفق معايير حقوق الإنسان.

خطوة للمراجعة وليست قرارًا نهائيًا بسحب الاستثمارات

لا يعني تصويت المجلس أن الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل قد سُحبت بالفعل؛ فالقرار يفتح مسارًا للمراجعة ودراسة الخيارات المتاحة، بينما تظل أي إجراءات لاحقة خاضعة للقوانين البريطانية والالتزامات المالية لصندوق التقاعد والجهات المعنية.

وتكتسب الخطوة أهميتها من حجم صندوق تقاعد ويست ميدلاندز، الذي تديره عدة سلطات محلية، ويضم أصولًا تقدر بنحو 21 مليار جنيه إسترليني.