اتساع العقوبات الأوروبية.. وإسرائيل تواصل ابتلاع الضفة وتوسيع المستوطنات
رغم العقوبات الأوروبية والدولية على المستوطنين والوزراء والشركات، تواصل إسرائيل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وسط تصاعد المخططات الاستيطانية ومشروع E1.
تقرير خاص - فيميد
لم تعد الإجراءات الدولية المرتبطة بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مقتصرة على بيانات الإدانة والمواقف الدبلوماسية؛ فمنذ عام 2024، اتجهت مجموعة من الدول إلى فرض عقوبات على مستوطنين ووزراء إسرائيليين وجمعيات وشركات تموّل التوسع الاستيطاني أو تدعم عنف المستوطنين، قبل أن تنتقل بعض الحكومات في عام 2026 إلى إجراءات تجارية تستهدف منتجات المستوطنات، وإلى عقوبات مباشرة على شركات البناء والتطوير العقاري العاملة فيها.
وجاء هذا التصعيد في ظل تسارع المصادقة على المخططات الاستيطانية، وتوسيع البؤر الاستيطانية، وتصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، إلى جانب الجدل الدولي بشأن مشروع منطقة E1 شرق القدس، الذي ترى حكومات أوروبية أنه يهدد التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها، ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
وتكشف القرارات الحكومية أن العقوبات لم تتخذ شكلاً واحداً؛ فبعضها استهدف أفراداً ومنظمات بعينها، وبعضها طال شركات وأصولاً مالية، فيما اتجهت هولندا إلى منع دخول منتجات المستوطنات إلى سوقها، وأعلنت بريطانيا توسيع نظام العقوبات ليشمل الشركات التي تشارك في البناء الاستيطاني.
أولاً: 2024.. بداية العقوبات الفردية على المستوطنين
شكّل عام 2024 نقطة تحول في تعامل عدد من الحكومات الغربية مع عنف المستوطنين في الضفة الغربية، بعدما بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا اتخاذ إجراءات تستهدف أفراداً وكيانات متهمة بالمشاركة في الاعتداءات على الفلسطينيين.
ففي 16 مايو 2024، أعلنت كندا فرض أول عقوبات من نوعها على مستوطنين إسرائيليين متطرفين، بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة، على خلفية الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية. وقالت وزارة الخارجية الكندية إن الإجراءات تستهدف المسؤولين عن أعمال العنف، وإنها تدرس اتخاذ تدابير إضافية.
وفي 19 أبريل 2024، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة مستوطنين وكيانين مرتبطين بأعمال عنف خطيرة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، شملت تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد، ومنع إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية للمستهدفين.
كما أعلنت أستراليا في يوليو 2024 فرض عقوبات مالية وحظر سفر على سبعة مستوطنين إسرائيليين ومجموعة شبابية، بسبب تورطهم في أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.
وفي فبراير 2024، أعلنت نيوزيلندا فرض حظر سفر على مستوطنين إسرائيليين متطرفين متورطين في هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين، في خطوة قالت حكومتها إنها تستهدف المسؤولين عن العنف، لا المجتمع الإسرائيلي عموماً.
ثانياً: 2025.. العقوبات تصل إلى وزراء في الحكومة الإسرائيلية
شهد يونيو 2025 انتقالاً لافتاً في طبيعة الإجراءات، بعدما أعلنت خمس دول هي بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على خلفية تصريحات ومواقف اعتبرتها هذه الحكومات تحريضاً على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وشملت الإجراءات تجميد الأصول وحظر السفر، واستهدفت الوزيرين بصفتهما الشخصية، لا الحكومة الإسرائيلية أو الدولة بأكملها. وقالت الدول الخمس إن العنف الذي يمارسه المستوطنون، وما وصفته بتشجيع بعض المسؤولين له، يهدد الفلسطينيين ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية.
وفي 20 مايو 2025، فرضت بريطانيا عقوبات إضافية على ثلاثة أفراد، وبؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين، ومنظمتين قالت إنهما تدعمان العنف ضد التجمعات الفلسطينية. وشملت التدابير قيوداً مالية وحظر سفر وإجراءات تتعلق بأهلية إدارة الشركات.
وفي الوقت نفسه، أعلنت لندن تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وبدء مراجعة خريطة الطريق للعلاقات الثنائية.
ثالثاً: 2026.. تنسيق دولي أوسع واستهداف شبكات تمويل الاستيطان
في 2 يونيو 2026، أعلنت أستراليا فرض حزمة جديدة من العقوبات بموجب نظامها الخاص بالعقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، شملت ثلاثة أفراد إسرائيليين وأربعة كيانات إضافية على خلفية عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. وتضمنت تجميد الأصول وفرض حظر سفر على الأفراد المستهدفين، كما شملت للمرة الأولى بؤراً زراعية استيطانية قالت الحكومة إنها تستخدم مراكز لدعم عنف المستوطنين.
وفي اليوم نفسه، أعلنت نيوزيلندا حظر دخول ثلاثة مستوطنين إسرائيليين، هم إيتامار يهودا ليفي وهاريل دافيد ليبي وإلياف ليبي، بسبب دورهم في توسيع المستوطنات غير القانونية، بما في ذلك من خلال العنف.
وفي 9 يونيو 2026، أعلنت بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج اتخاذ إجراءات منسقة ضد أفراد وكيانات وشبكات متهمة بتمويل عنف المستوطنين أو تمكينه أو المشاركة فيه، وتضمنت الإجراءات الفرنسية قيوداً على دخول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب أربعة من قادة المنظمات الاستيطانية و21 مستوطناً متورطاً في أعمال عنف، بينما استهدفت الإجراءات البريطانية قنوات مالية وشركة مرتبطة بأعمال هدم ممتلكات فلسطينية، وفرضت كندا عقوبات على شركة إنشاءات وأصحابها.
وجاءت هذه الخطوة في سياق تحذيرات الدول الأربع من أن استمرار التوسع الاستيطاني، ولا سيما مشروع E1، يهدد فرص إقامة دولة فلسطينية.
وفي 9 يونيو أيضاً، أعلنت كندا حزمة عقوبات جديدة شملت شخصين وخمسة كيانات، قالت وزارة خارجيتها إنهم أسهموا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تمويل أو دعم أو تسهيل أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون متطرفون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
أما النرويج فأعلنت مواءمة إجراءاتها مع العقوبات الإضافية التي أقرها الاتحاد الأوروبي في مايو 2026، بما يشمل تجميد الأصول وقيود السفر على الأفراد المستهدفين، وتجميد أصول الكيانات المدرجة.
رابعاً: الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات لتشمل مؤسسات استيطانية
في 28 مايو 2026، أقر الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات طالت أربعة كيانات وثلاثة أفراد إسرائيليين، ضمن نظامه العالمي للعقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان، بسبب ما وصفه بانتهاكات خطيرة ومنهجية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وشملت القائمة حركة «نحالا» الاستيطانية ومديرتها دانييلا فايس، ومنظمة «ريغافيم» ومديرها مئير دويتش، ومنظمة «هشومير يوش» ورئيسها أفخاي سويسا، إضافة إلى جمعية «أمانا» الاستيطانية. وقال مجلس الاتحاد إن هذه الجهات أسهمت في دعم البؤر الاستيطانية وتمويلها، أو في تسهيل أعمال عنف وتهجير قسري للفلسطينيين، أو في الدفع نحو هدم ممتلكاتهم.
وتضمنت العقوبات تجميد الأصول، ومنع توفير الأموال والموارد الاقتصادية للجهات المدرجة، وحظر دخول الأفراد المستهدفين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ويكتسب القرار أهمية إضافية لأنه جاء بعد سنوات من تعثر التوافق الأوروبي على فرض عقوبات موحدة أوسع، في ظل الخلافات بين الدول الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع إسرائيل. ومع ذلك، لا تمثل هذه الإجراءات عقوبات اقتصادية شاملة على إسرائيل، بل تستهدف أشخاصاً ومؤسسات محددة.
خامساً: هولندا تنتقل من التحذير إلى حظر منتجات المستوطنات
اتخذت هولندا خطوة تتجاوز العقوبات الفردية، إذ دخل في 22 سبتمبر 2026 حظر استيراد وشراء وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب قرار وطني مؤقت.
ويشمل الحظر إدخال هذه المنتجات إلى السوق الهولندية، وشراءها وبيعها، وتقديم خدمات الوساطة التجارية المتعلقة بها، مع إمكانية التعرض للملاحقة القانونية عند مخالفة القرار. وفي المقابل، أوضحت السلطات الهولندية أن الإجراء لا يغير العلاقات التجارية مع إسرائيل داخل حدود عام 1967 المعترف بها دولياً، وإنما يستهدف المنتجات ذات المنشأ الاستيطاني.
ويمثل هذا الإجراء انتقالاً من استهداف الأشخاص والكيانات إلى تقييد النشاط التجاري المرتبط بالمستوطنات بصورة مباشرة.
سادساً: أيرلندا تتجه إلى تشريع لحظر الواردات الاستيطانية
في 26 مايو 2026، وافقت الحكومة الأيرلندية على نص مشروع قانون يحظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت اسم مشروع قانون حظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية.
كما وجهت الحكومة تحذيراً للشركات من المشاركة في مناقصات البناء في مشروع E1 أو غيره من المشاريع الاستيطانية، ونبهت إلى ما قد يترتب على ذلك من تبعات قانونية وسمعة تجارية.
لكن من المهم التمييز بين الخطوة الأيرلندية والإجراء الهولندي: فالمتاح في تقرير الأمم المتحدة يشير إلى موافقة الحكومة على نص المشروع، ولا يكفي وحده للقول إن الحظر دخل حيز التنفيذ بالفعل. المصدر: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 2334، 24 يونيو 2026.
سابعاً: بريطانيا تستهدف شركات البناء والتطوير العقاري
في 17 نوفمبر 2026، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في البناء والتطوير العقاري داخل المستوطنات بالضفة الغربية، في أول حزمة من نوعها تستهدف شركات تعمل مباشرة في توسيع النشاط الاستيطاني، وفق إعلان الحكومة البريطانية.
وشملت العقوبات تجميد أصول الشركات المستهدفة ومنع مديريها من تولي مناصب إدارية في شركات بريطانية. ومن بين الشركات التي أعلنت لندن استهدافها: «هار حبرون للتطوير»، و«حمدات شومرون»، و«S.A.G. (Velvel) للإنشاءات والتطوير»، إلى جانب شركات أخرى تعمل في تخطيط وبناء وتسويق وحدات سكنية ومرافق عامة داخل المستوطنات.
وربطت الحكومة البريطانية توقيت العقوبات بمشروع E1، داعية الشركات إلى عدم المشاركة في المناقصات أو البناء أو تحقيق أرباح من مشروعات ترى لندن أنها تهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية. كما شملت الحزمة مجموعة «تساف 9» الإسرائيلية، على خلفية اتهامها بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ وهي عقوبة منفصلة عن ملف الاستيطان.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان بريطانيا في سبتمبر 2026 توسيع نظام العقوبات بما يتيح استهداف أنشطة وشركات مرتبطة بالمستوطنات، والتوجه إلى حظر استيراد منتجاتها والخدمات التي تسهم في توسيعها.
ثامناً: أستراليا تلاحق جهات جديدة مرتبطة بالتوسع الاستيطاني
في 18 نوفمبر 2026، أعلنت أستراليا فرض حزمة جديدة من العقوبات المستهدفة على ثلاثة أفراد وأربع مؤسسات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني وانتهاكات حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ إن العقوبات تحظر على الأفراد والشركات الأسترالية التعامل التجاري مع الجهات المدرجة أو تقديم دعم مالي أو غيره لها، وتشمل قيوداً مالية وحظر سفر على الأفراد المستهدفين. وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لعقوبات سابقة طالت وزراء إسرائيليين ومستوطنين متطرفين وكيانات مرتبطة بالبؤر الاستيطانية.
وذكرت الحكومة الأسترالية أن من بين دوافع القرار تسارع التوسع الاستيطاني، بما في ذلك مشروع E1، وما يصاحبه من تهجير للفلسطينيين.
ماذا تعني هذه العقوبات؟ وما حدود تأثيرها؟
تكشف هذه الإجراءات عن اتساع نطاق التعامل الدولي مع الاستيطان، من العقوبات الفردية على مستوطنين متورطين في العنف، إلى تجميد أصول جمعيات وشركات تمول البؤر الاستيطانية أو تشارك في البناء والتطوير العقاري، وصولاً إلى منع تداول منتجات المستوطنات في بعض الأسواق.
لكن من الضروري عدم الخلط بين هذه التدابير وبين فرض عقوبات شاملة على إسرائيل؛ فحتى 18 نوفمبر 2026، تركزت الإجراءات الموثقة هنا على أفراد ووزراء وكيانات وشركات وأنشطة تجارية مرتبطة بالاستيطان، ولم تصل إلى فرض حظر اقتصادي شامل على الدولة الإسرائيلية أو قطع العلاقات التجارية معها بصورة عامة.
كما أن نطاق التنفيذ يختلف من دولة إلى أخرى: فحظر السفر يمنع دخول الأشخاص المستهدفين إلى أراضي الدولة المعنية، وتجميد الأصول يقيد التصرف في أموالهم وممتلكاتهم الخاضعة لاختصاصها، بينما يؤثر حظر المنتجات مباشرة في الشركات والمستوردين وسلاسل التوريد المرتبطة بالمستوطنات.
وتستند هذه التدابير، في جانبها القانوني، إلى الموقف الدولي الرافض للاستيطان. فقد دعا قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الدول إلى التمييز في تعاملاتها بين أراضي إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967، وهو ما يشكل مرجعية مهمة للإجراءات التجارية التي تستهدف منتجات المستوطنات دون المنتجات الإسرائيلية داخل حدود ما قبل الاحتلال عام 1967.
إسرائيل تمضي في الاستيطان رغم العقوبات.. أرقام قياسية تكشف محدودية تأثيرها
تعاملت الحكومة الإسرائيلية مع العقوبات الدولية باعتبارها ضغوطاً سياسية واقتصادية لا تستدعي وقف مشروعها الاستيطاني؛ بل واصلت الدفع بمخططات البناء وتوسيع المستوطنات وإضفاء الصفة الرسمية على بؤر جديدة.
ووفق تقرير الاتحاد الأوروبي الصادر في يوليو 2026، أقرت الحكومة الإسرائيلية إقامة 54 مستوطنة جديدة خلال عام 2025، وهو أعلى عدد يسجل في عام واحد، إلى جانب إنشاء 86 بؤرة استيطانية، ودفع مخططات لبناء 63,311 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
كما رصد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 1,828 اعتداءً للمستوطنين خلال 2025، مقارنة بـ1,420 اعتداءً في 2024. ولم يتوقف التوسع خلال 2026؛ إذ أفادت الأمم المتحدة بأن السلطات الإسرائيلية دفعت أو أقرت أكثر من 6 آلاف وحدة استيطانية خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى مارس 2026، فيما أقرت الحكومة في مارس إقامة 34 مستوطنة إضافية.
وتظهر هذه الأرقام أن العقوبات، رغم اتساع نطاقها، لم تتحول حتى الآن إلى عامل ردع يوقف التوسع الاستيطاني على الأرض.
الخلاصة: انتقلت الاستجابة الدولية خلال الفترة من 2024 إلى نوفمبر 2026 من إدانة الاستيطان إلى إجراءات تستهدف بعض الجهات التي تدعمه وتموله وتنفذه. ومع ذلك، لا تزال هذه العقوبات متفاوتة النطاق، ولا تعادل حتى الآن سياسة دولية موحدة لفرض حظر اقتصادي شامل على إسرائيل أو وقف علاقاتها التجارية، وفي المقابل تضرب إسرائيل بهذه القرارت عرض الحائط وتواصل تمددها الاستيطاني في الضفة.