الأونروا تحت الحصار.. لماذا تريد إسرائيل وأمريكا إنهاءها؟
تقرير شامل يرصد تاريخ الأونروا ودورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، ومحطات استهدافها من إسرائيل والولايات المتحدة، وأبعاد الصراع حول حق العودة.
تقرير خاص - فيميد
لم يكن استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وليد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولا بدأ مع اتهامات السابع من أكتوبر 2023؛ بل يمتد إلى عقود من الخلاف السياسي حول قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، وطبيعة المسؤولية الدولية عن تهجير الفلسطينيين عام 1948، ومستقبل المخيمات الفلسطينية.
فالأونروا ليست مجرد مؤسسة تقدم الغذاء والدواء والتعليم لملايين اللاجئين، وإنما أصبحت، على مدى أكثر من 75 عاماً، شاهداً مؤسسياً على استمرار قضية اللجوء، وعلى أن التهجير الذي وقع عام 1948 لم يتحول إلى واقعة تاريخية منتهية، وأن معالجة آثاره لا تزال مرتبطة بحل سياسي عادل.
ومن هنا، يتجاوز الصراع حول الوكالة مسألة تمويل مؤسسة أممية أو تقييم أدائها الإداري، ليصل إلى أسئلة أكثر عمقاً: من يتحمل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين؟ وهل يمكن إنهاء وضعهم القانوني والإنساني دون معالجة أسباب نشوئه؟ وهل يؤدي تفكيك المؤسسة التي تقدم خدماتهم إلى تغيير واقع القضية الفلسطينية أم إلى نقل أعبائها إلى دول اللجوء والمجتمع الدولي؟
وتكشف متابعة تاريخ العلاقة الإسرائيلية والأمريكية مع الأونروا أن هناك تداخلاً بين اعتبارات الأمن والسياسة والتمويل، وبين خلاف جوهري بشأن تعريف اللاجئ الفلسطيني وحق العودة، وهو ما يجعل مستقبل الوكالة جزءاً من الصراع الأوسع على مستقبل القضية الفلسطينية.
أولاً: من النكبة إلى تأسيس الأونروا.. كيف نشأت الوكالة؟
تعود جذور الأونروا إلى نكبة عام 1948، عندما أدى قيام إسرائيل والحرب التي رافقتهما إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من مدنهم وقراهم، وتدمير أو إفراغ مئات التجمعات الفلسطينية، وتحول اللاجئين إلى واحدة من أطول قضايا النزوح المستمرة في التاريخ الحديث.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 1948، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194، الذي نص في الفقرة 11 على وجوب السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى منازلهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالعودة في أقرب وقت ممكن عملياً، مع دفع تعويضات لمن لا يرغبون في العودة أو عن الممتلكات المتضررة.
ومع استمرار أزمة اللاجئين وعدم التوصل إلى تسوية سياسية، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 8 ديسمبر/كانون الأول 1949، وكالة الأونروا بموجب القرار 302 (IV)، لتقديم برامج الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين، وبدأت عملياتها رسمياً في الأول من مايو/أيار 1950.
وكانت الوكالة، وفق تصور تأسيسها، إجراءً مؤقتاً إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين، لكنها تحولت مع تعثر التسوية السياسية واستمرار الاحتلال والتهجير إلى مؤسسة دولية دائمة العمل من الناحية العملية، تتجدد ولايتها بقرارات الجمعية العامة.
وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى أن الأونروا لم تنشأ لتكون بديلاً عن الحل السياسي، أو لتسوية قضية اللاجئين من خلال تقديم الخدمات، بل لتوفير المساعدة والحماية إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم.
ثانياً: ماذا تفعل الأونروا؟ ولماذا يصعب تعويض دورها؟
على خلاف التصورات التي تختزل الوكالة في توزيع المساعدات الغذائية، تمثل الأونروا شبكة خدمات إنسانية واجتماعية وتعليمية وصحية واسعة، تمتد عبر خمسة أقاليم رئيسية: قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والأردن، ولبنان، وسوريا.
وتشمل أبرز مهامها:
- التعليم: إدارة المدارس وتوفير التعليم الأساسي لمئات الآلاف من أبناء اللاجئين، إلى جانب برامج التدريب المهني.
- الصحة: تشغيل مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتقديم خدمات الأمومة والطفولة والتطعيمات والرعاية الطبية.
- الإغاثة الاجتماعية: مساعدة الأسر الأشد فقراً، وتوفير الدعم الغذائي والنقدي والخدمات الاجتماعية.
- الإيواء والطوارئ: تقديم المساعدات الطارئة وإدارة مراكز الإيواء والاستجابة للنزاعات والكوارث.
- الحماية: متابعة الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون، وتوثيق آثار النزاعات على المدنيين، والعمل على حماية حقوقهم وفق الولاية الممنوحة للوكالة.
وتكمن أهمية الأونروا في أن هذه الخدمات ليست منفصلة عن الواقع السياسي للاجئين؛ فهي تؤدي وظائف تشبه بعض الخدمات العامة التي تقدمها الدول لمواطنيها، في مجتمعات لم تحصل على حل نهائي لقضية اللجوء.
ووفق تقرير فريق العمل المعني بتمويل الأونروا الصادر عام 2024، فإن الوكالة تخدم مجتمعاً يضم قرابة ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجل، وتواجه منذ سنوات عجزاً مالياً مزمناً يهدد قدرتها على تنفيذ ولايتها.
وهنا تظهر إحدى النتائج المهمة لأي تقليص واسع أو تفكيك للوكالة: لن تختفي الاحتياجات الإنسانية للاجئين، وإنما ستنتقل مسؤولية توفيرها إلى دول الاستضافة والمؤسسات الإنسانية الأخرى، التي لا تملك بالضرورة البنية المؤسسية أو الموارد الكافية لتعويض شبكة خدمات الأونروا.
ثالثاً: لماذا تعارض إسرائيل الأونروا؟ خمسة أبعاد للصراع
لا يمكن تفسير الموقف الإسرائيلي من الأونروا باعتباره خلافاً إدارياً أو أمنياً فقط؛ فهناك مجموعة من الاعتبارات السياسية والاستراتيجية التي تتداخل في تحديد طبيعة هذا الموقف.
1- ارتباط الوكالة بقضية حق العودة والقرار 194
يمثل ارتباط الأونروا التاريخي بقضية اللاجئين أحد أبرز أسباب حساسيتها السياسية بالنسبة إلى إسرائيل، فوجود مؤسسة أممية تسجل اللاجئين الفلسطينيين وتقدم لهم الخدمات عبر أجيال متعاقبة يعني استمرار الاعتراف الدولي بوجود قضية لاجئين لم تُحل، وعدم اعتبار التهجير الذي وقع عام 1948 أمراً انتهى بمجرد مرور الزمن.
وتعترض إسرائيل على توسيع نطاق تعريف اللاجئين ليشمل أحفاد اللاجئين الأصليين، وترى أن استمرار تسجيل الأجيال المتعاقبة يوسع نطاق القضية ويعقد الوصول إلى تسوية نهائية.
لكن هناك فارقاً أساسياً بين الموقف الإسرائيلي وبين الولاية الأممية: فالأونروا لا تمنح حق العودة، ولا تملك صلاحية تقرير الحل السياسي أو فرضه، وإنما تسجل الأشخاص المستحقين لخدماتها وفق معايير وضعتها الأمم المتحدة، وتواصل تقديم خدماتها إلى حين إيجاد حل عادل ودائم.
كما أن القرار 194 لم يُلغَ، وظلت الجمعية العامة تستند إليه في قراراتها المتعلقة باللاجئين.
وتذهب قراءات فلسطينية إلى أن إنهاء الأونروا أو تغيير تعريف اللاجئ قد يُستخدم لتقليص الحضور المؤسسي لقضية العودة، حتى وإن لم يكن ذلك كافياً قانونياً لإسقاط الحقوق الفردية للاجئين أو المطالبات المتعلقة بالممتلكات.
2- منع استمرار الاعتراف الدولي بقضية اللجوء
تؤدي الأونروا دوراً يتجاوز تقديم الخدمات، إذ تمثل المؤسسة الدولية الأساسية التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتحتفظ بسجلاتهم وبياناتهم وتاريخ وجود مخيماتهم.
ومن الناحية السياسية، فإن استمرار الوكالة يعني أن قضية اللاجئين ما زالت مطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة، وأن المجتمع الدولي لم يصل إلى تسوية تنهي هذه القضية.
وهنا تبرز أهمية التمييز بين إنهاء الوكالة وإنهاء قضية اللاجئين: فالأول قرار مؤسسي يمكن اتخاذه أو تغيير آلياته، أما الثاني فلا يتحقق بمجرد إغلاق مؤسسة تقدم الخدمات، لأنه يرتبط بحقوق ومطالبات قانونية وسياسية وإنسانية أوسع.
ويشير التقييم الاستراتيجي للأمم المتحدة الصادر في يونيو 2025 إلى أن الأونروا أصبحت، نتيجة غياب التسوية، المؤسسة الرئيسية المتبقية التي تجسد الالتزام الدولي تجاه مستقبل اللاجئين الفلسطينيين.
3- تقليص الوجود المؤسسي الفلسطيني في القدس الشرقية
تمثل القدس الشرقية إحدى أبرز ساحات المواجهة بين إسرائيل والأونروا، فالوكالة تدير منشآت وتقدم خدمات للاجئين الفلسطينيين في المدينة، ومن بينها مؤسسات تعليمية وصحية واجتماعية، ويمنح استمرار عملها حضوراً أممياً مؤسسياً في منطقة تعتبرها إسرائيل جزءاً من عاصمتها، بينما يعدها المجتمع الدولي أرضاً فلسطينية محتلة.
ومن ثم، فإن إغلاق مؤسسات الأونروا في القدس لا يحمل أثراً خدمياً فقط، بل يرتبط أيضاً بالصراع على الوضع القانوني والسياسي للمدينة.
وقد تصاعد هذا الملف بصورة واضحة في أكتوبر 2024، عندما أقر الكنيست الإسرائيلي قانونين يستهدفان نشاط الوكالة، ثم طالبت السلطات الإسرائيلية في يناير 2025 بإخلاء منشآتها في القدس الشرقية ووقف العمل فيها.
4- إضعاف شبكة الخدمات الفلسطينية المستقلة عن الإدارة الإسرائيلية
تقدم الأونروا خدمات عامة واسعة للاجئين، وخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية ومخيمات اللاجئين، ويعني استمرار هذه المؤسسات وجود شبكة تعليمية وصحية وإغاثية تعمل ضمن ولاية الأمم المتحدة، وليس من خلال الأجهزة الحكومية الإسرائيلية.
وفي قطاع غزة تحديداً، اكتسبت هذه المسألة أهمية مضاعفة، لأن الوكالة كانت من أبرز المؤسسات القادرة على تشغيل المدارس والمراكز الصحية وتوزيع المساعدات وإدارة الاستجابة الإنسانية في ظل الحصار والحروب المتكررة.
وتثير محاولات نقل الخدمات إلى مؤسسات بديلة أسئلة بشأن قدرة تلك المؤسسات على العمل باستقلالية، وضمان الوصول إلى المستفيدين، والحفاظ على مبادئ الحياد وعدم التمييز.
ولا يعني ذلك أن وجود الأونروا يمنع ظهور مؤسسات بديلة من الناحية النظرية، وإنما أن استبدال منظومة بحجمها يتطلب موارد وقدرات وترتيبات انتقالية لم تتوافر بصورة كافية خلال الأزمة الأخيرة، وهو ما أكدته لاحقاً محكمة العدل الدولية.
5- تغيير الإطار الدولي للتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين
تستند الأونروا إلى تفويض خاص من الجمعية العامة، ويختلف إطار عملها عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، فإسرائيل تطرح منذ سنوات انتقادات تتعلق بتعريف اللاجئ الفلسطيني، واستمرار تسجيل أحفاد اللاجئين، وطبيعة المناهج التعليمية، وآليات الرقابة على الموظفين.
وتتضمن بعض الطروحات الإسرائيلية نقل مسؤولية اللاجئين إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو إلى دول إقامتهم، بما يؤدي إلى إنهاء الإطار المؤسسي الخاص بالأونروا.
لكن نقل المسؤولية لا يعني تلقائياً حل قضية اللاجئين؛ كما أن المفوضية السامية لا تملك صلاحية إلغاء القرارات الأممية المتعلقة بحقوق الفلسطينيين أو استبدال التسوية السياسية المطلوبة.
الخلاصة في الموقف الإسرائيلي: تتداخل الاعتبارات الأمنية والسياسية والقانونية في معارضة إسرائيل للوكالة، لكن استمرار قضية اللاجئين وارتباطها بالقرار 194 وحق العودة، والوجود الأممي في القدس الشرقية، يشكلان خلفية مهمة لفهم اتساع المواجهة من انتقاد أداء الوكالة إلى التشريع لمنع عملها.
رابعاً: الولايات المتحدة والأونروا.. من أكبر الممولين إلى قيادة حملة وقف التمويل
تحتل الولايات المتحدة موقعاً محورياً في تاريخ الأونروا؛ فهي لم تكن مجرد دولة مانحة، بل كانت لعقود أكبر ممول للوكالة، قبل أن تتحول المساعدات الأمريكية إلى أداة ضغط سياسية مرتبطة بمواقف واشنطن من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
المرحلة الأولى: التمويل الأمريكي منذ عام 1950
شاركت الولايات المتحدة في تمويل الأونروا منذ انطلاقها، وأصبحت على مدار عقود أكبر مساهم مالي منفرد في ميزانيتها، وبحسب تقرير خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي، تجاوز إجمالي المساهمات الأمريكية للوكالة منذ تأسيسها وحتى عام 2024 نحو 7.3 مليارات دولار.
وفي عام 2023 وحده، قدمت الولايات المتحدة نحو 371 مليون دولار، أي ما يقارب 30% من مساهمات المانحين للوكالة، وهذا يعني أن واشنطن كانت، طوال سنوات، أحد أهم الضامنين لاستمرار الخدمات التي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين.
المرحلة الثانية: إدارة ترامب وقرار وقف التمويل عام 2018
في أغسطس/آب 2018، اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بوقف التمويل الأمريكي للأونروا، بعد سنوات من تقديم الدعم المالي لها.
وجاء القرار في سياق سياسة أمريكية أوسع تجاه القضية الفلسطينية، تضمنت الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وطرح مقاربات سياسية جديدة للصراع.
وبررت إدارة ترامب موقفها بانتقاد نموذج تمويل الوكالة وتعريف اللاجئين الفلسطينيين، واعتبرت أن استمرار الوضع القائم لا يخدم مساعي التسوية، لكن القرار أحدث أزمة مالية حادة للأونروا، واضطرت الوكالة إلى البحث عن مساهمات بديلة من دول أخرى، وتقليص بعض النفقات والبرامج.
وأعيد التمويل الأمريكي في عهد الرئيس جو بايدن عام 2021، في إطار إعادة ترتيب العلاقات الأمريكية مع المؤسسات الدولية واستئناف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
المرحلة الثالثة: اتهامات السابع من أكتوبر 2023 ووقف التمويل
في يناير/كانون الثاني 2024، أعلنت إسرائيل اتهامات بحق عدد من موظفي الأونروا، قالت إنهم شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر 2023، وأدت هذه الاتهامات إلى قرار الولايات المتحدة وعدد من الدول المانحة تعليق التمويل مؤقتاً، قبل استكمال التحقيقات.
وكانت واشنطن من أوائل الدول التي أعلنت تعليق مساهماتها، في وقت كانت فيه غزة تواجه أزمة إنسانية واسعة، وكانت الأونروا من المؤسسات الأساسية التي تقدم المساعدات للسكان.
وفي مارس/آذار 2024، أقر الكونغرس الأمريكي تشريعاً تضمن حظراً على تقديم التمويل الأمريكي للأونروا حتى 25 مارس/آذار 2025، وهو ما نقل القضية من مستوى القرار التنفيذي المؤقت إلى مستوى التشريع.
المرحلة الرابعة: عودة ترامب عام 2025 وإنهاء التمويل الأمريكي
في 4 فبراير/شباط 2025، أصدر البيت الأبيض أمراً تنفيذياً بشأن انسحاب الولايات المتحدة من عدد من المنظمات الأممية وإنهاء تمويلها، وخصّ الأونروا بالذكر ضمن المؤسسات التي تخضع لإعادة التقييم، وبذلك انتقل الموقف الأمريكي إلى مرحلة جديدة، لم تعد تقتصر على تعليق التمويل المرتبط بالتحقيقات، بل أصبحت جزءاً من مراجعة أوسع للعلاقة الأمريكية بالمؤسسات الدولية.
وتكشف هذه التطورات أن المساعدات الأمريكية للأونروا لم تكن محكومة بالاعتبارات الإنسانية وحدها، وإنما تأثرت أيضاً بالتوجهات السياسية للإدارات الأمريكية المتعاقبة، وبالعلاقة الاستراتيجية مع إسرائيل، والخلاف بشأن مستقبل قضية اللاجئين.
خامساً: اتهامات السابع من أكتوبر.. ماذا أثبتت التحقيقات الدولية؟
شكلت اتهامات إسرائيل بحق موظفي الأونروا في يناير 2024 نقطة تحول كبيرة في تاريخ الوكالة، إذ تحولت من مؤسسة تواجه انتقادات سياسية ومالية إلى هدف لحملة دولية واسعة للمطالبة بوقف تمويلها أو إعادة هيكلتها، وكانت إسرائيل قد قالت إن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر، وإن هناك ارتباطات بين موظفين آخرين وفصائل مسلحة.
وبالنظر إلى خطورة الاتهامات، اتخذت الأمم المتحدة إجراءات تحقيق مستقلة، لكن من المهم التمييز بين التحقيق في سلوك أفراد وبين الحكم على المؤسسة بأكملها.
ماذا قالت لجنة كولونا؟
في فبراير/شباط 2024، كلف الأمين العام للأمم المتحدة مجموعة مستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا بمراجعة آليات الأونروا وإجراءاتها المتعلقة بالحياد.
وقدمت المجموعة تقريرها في 22 أبريل/نيسان 2024، وخلص إلى أن الوكالة تمتلك إطاراً متطوراً للحياد مقارنة بمؤسسات أممية ومنظمات إنسانية مماثلة، مع الإشارة إلى وجود ثغرات وتوصيات تستلزم تعزيز الرقابة والإجراءات الداخلية.
وشملت التوصيات تعزيز الرقابة على الموظفين، ومراجعة المواد التعليمية، وتطوير آليات التعامل مع الشكاوى والانتهاكات، وتعزيز الشفافية.
ماذا أثبت تحقيق مكتب الرقابة الداخلية للأمم المتحدة؟
في 5 أغسطس/آب 2024، أعلن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة انتهاء التحقيق في 19 حالة من موظفي الأونروا الذين اتهمتهم إسرائيل بالارتباط بهجمات السابع من أكتوبر.
وجاءت النتائج على النحو التالي:
حالة واحدة لم يعثر التحقيق فيها على أدلة تدعم الاتهام.
تسع حالات لم تكن الأدلة المتاحة فيها كافية لإثبات تورط الموظفين.
تسع حالات أخرى أشارت الأدلة بشأنها إلى احتمال تورط الموظفين، إذا جرى توثيق الأدلة والتحقق من صحتها واستكمال corroboration، وقررت الأونروا إنهاء عقودهم.
وبالتالي، لا يصح القول إن التحقيق أثبت تورط جميع الموظفين المتهمين، والأهم أن نتائج التحقيق لم تتضمن حكماً بأن الأونروا بوصفها مؤسسة كانت متورطة في الهجمات، وإنما تناولت حالات فردية وإجراءات إدارية مرتبطة بها.
كيف استُخدمت الاتهامات سياسياً؟
أدت الاتهامات إلى تعليق التمويل من 16 جهة مانحة خلال فترة قصيرة، وهو ما تسبب في خسارة متوقعة بلغت نحو 438 مليون دولار، أي ما يعادل قرابة 51% من الإيرادات المتوقعة للوكالة وفق تقريرها السنوي لعام 2024.
ورغم أن معظم الجهات المانحة استأنفت تمويلها لاحقاً بعد مراجعة نتائج التحقيقات وإعلان إصلاحات داخل الوكالة، فإن الأزمة كشفت هشاشة النظام المالي للأونروا، وسهولة تعرض خدمات ملايين اللاجئين للخطر نتيجة قرارات سياسية ومالية متسارعة.
وهنا تكمن إحدى أهم نقاط التحول: فقد تحولت اتهامات تتعلق بأفراد إلى أزمة طالت قدرة مؤسسة دولية كاملة على تقديم خدماتها في خمسة أقاليم.
سادساً: محطات استهداف الأونروا.. من الاعتراض السياسي إلى محاولة حظرها
لم تتوقف المواجهة مع الأونروا عند الاعتراض على تعريف اللاجئ أو انتقاد المناهج والرقابة، بل مرت بمراحل متعددة، تطورت خلالها الضغوط من التصريحات السياسية إلى العقوبات المالية والتشريعات والإجراءات الميدانية.
ويمكن رصد أبرز هذه المحطات على النحو التالي:
1948–1949: نشوء قضية اللاجئين وتأسيس الوكالة
تأسست الأونروا استجابة لأزمة التهجير الفلسطيني، وباتت المؤسسة الأممية الرئيسية المكلفة بتقديم الخدمات للاجئين، في ظل فشل الجهود الدولية في التوصل إلى حل سياسي يعالج قضية العودة والتعويضات.
1967: اتساع مسؤوليات الوكالة
بعد حرب يونيو/حزيران 1967، توسعت مسؤوليات الأونروا لتشمل تقديم المساعدات الطارئة للنازحين الجدد، بمن فيهم فلسطينيون تعرضوا للنزوح مرة أخرى.
وأصبحت الوكالة أكثر ارتباطاً بواقع الاحتلال والتهجير، ولم تعد مهمتها مقتصرة على اللاجئين الذين هُجّروا عام 1948، بل شملت فئات أخرى وفق قرارات الجمعية العامة.
2017–2018: تصاعد الاعتراض على تعريف اللاجئ ومستقبل الوكالة
تصاعدت في هذه الفترة التصريحات الإسرائيلية والأمريكية المطالبة بإعادة النظر في عمل الأونروا وتعريف اللاجئ الفلسطيني.
وفي يناير/كانون الثاني 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليص المساهمة الأمريكية، قبل أن تقرر إدارته في أغسطس من العام نفسه وقف التمويل بالكامل، وكانت هذه المرحلة بداية أزمة مالية وسياسية غير مسبوقة للوكالة.
2021: استئناف التمويل الأمريكي
أعادت إدارة جو بايدن التمويل الأمريكي للأونروا، لكن الخلاف السياسي بشأن الوكالة لم ينتهِ، وظلت الاتهامات المتعلقة بالحياد والمناهج وتعريف اللاجئ حاضرة في النقاش الأمريكي والإسرائيلي.
يناير 2024: حملة تعليق التمويل
عقب الاتهامات الإسرائيلية المتعلقة بمشاركة موظفين في هجمات السابع من أكتوبر، أعلنت الولايات المتحدة وعدد من الدول تعليق التمويل، وبدأت أزمة مالية هددت قدرة الوكالة على الاستمرار.
أبريل 2024: تقرير كولونا
صدر التقرير المستقل الذي راجع منظومة الحياد والرقابة في الوكالة، وأكد وجود إطار مؤسسي متطور، مع تقديم توصيات لتعزيز إجراءات الرقابة والمساءلة.
أغسطس 2024: نتائج التحقيق في اتهامات الموظفين
أعلن مكتب الرقابة الداخلية للأمم المتحدة نتائج التحقيق في 19 حالة، وانتهى إلى عدم كفاية الأدلة في عشر حالات، مع وجود مؤشرات تستدعي إنهاء خدمات تسعة موظفين، وفق النتائج التي سبق تفصيلها.
أكتوبر 2024: الكنيست يقر حظر عمل الأونروا
في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونين يستهدفان عمل الأونروا.
وتضمن التشريع الأول منع الوكالة من العمل داخل ما تعتبره إسرائيل أراضيها السيادية، بما يشمل القدس الشرقية، بينما فرض التشريع الثاني قيوداً على الاتصالات والتعاون بين المؤسسات والسلطات الإسرائيلية والأونروا.
وأثارت الخطوة اعتراضات واسعة من الأمم المتحدة ودول حليفة لإسرائيل، نظراً لما يمكن أن تسببه من تعطيل للخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية، خصوصاً في القدس الشرقية وقطاع غزة.
يناير 2025: بدء تنفيذ القيود وإخلاء منشآت القدس الشرقية
في 26 يناير/كانون الثاني 2025، أبلغت إسرائيل الأونروا بضرورة إخلاء منشآتها في القدس الشرقية بحلول 30 يناير، ووقف عملياتها فيها.
ورأت الأمم المتحدة أن هذه الإجراءات تتعارض مع الحصانات والامتيازات المقررة لمؤسساتها، وأكدت أن مقار الأمم المتحدة وممتلكاتها تتمتع بحماية قانونية من التفتيش والمصادرة والاستيلاء والتدخل.
كما أشارت تقارير الوكالة إلى القيود على حركة موظفيها وإصدار التأشيرات، وصعوبات إدخال الإمدادات، والقيود على التواصل مع السلطات الإسرائيلية.
سابعاً: محكمة العدل الدولية تدخل على خط المواجهة.. هل يحق لإسرائيل حظر الأونروا؟
شهد ملف الأونروا تطوراً قانونياً مهماً في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عندما أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وجاء الرأي بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل تصاعد القيود الإسرائيلية على المؤسسات الأممية والعمل الإنساني.
وكان من أبرز ما توصلت إليه المحكمة:
1- إلزام إسرائيل بتسهيل المساعدات الإنسانية: أكدت المحكمة أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة بتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يشمل الغذاء والمياه والدواء والخدمات الصحية، وبالموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها وعدم عرقلتها.
2- عدم ثبوت أن الأونروا تفتقر إلى الحياد كمؤسسة: رأت المحكمة أن المعلومات المتاحة لا تكفي لإثبات افتقار الوكالة إلى الحياد بالمعنى المرتبط بتقييم حياد أنشطتها الإنسانية، وأن التحقيق الذي انتهى إلى فصل تسعة موظفين بسبب احتمال تورطهم في هجمات السابع من أكتوبر لا يكفي للحكم على المؤسسة بأكملها.
3- عدم إثبات الاتهامات الإسرائيلية بشأن انتماء أعداد كبيرة من الموظفين إلى حماس: أشارت المحكمة إلى أن إسرائيل لم تقدم ما يثبت ادعاءاتها بشأن انتماء جزء كبير من موظفي الأونروا إلى حماس أو فصائل مسلحة أخرى.
4- استحالة استبدال الأونروا فوراً: اعتبرت المحكمة أنه لا يمكن في الظروف القائمة تعويض قدرة الأمم المتحدة، من خلال الأونروا، على ضمان توفير الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة على المدى القصير، دون خطة انتقالية مناسبة.
5- عدم جواز عرقلة عمل الوكالة: أكدت المحكمة أن إسرائيل ملزمة بتسهيل عمليات الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ومؤسساتها، بما فيها الأونروا، وعدم وضع العقبات أمامها، كما تناولت التزامات إسرائيل تجاه الخدمات الإنسانية في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشارت المحكمة كذلك إلى أن تطبيق القانونين الإسرائيليين الصادرين في أكتوبر 2024 تسبب في عرقلة أنشطة الأونروا، وأن إسرائيل لا تملك ممارسة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
الدلالة القانونية للرأي الاستشاري
لا يمثل رأي محكمة العدل الدولية حكماً قضائياً في دعوى تنازع بين دولتين، لكنه يقدم تفسيراً قانونياً رسمياً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. وقد خلص بوضوح إلى وجوب تسهيل الإغاثة الأممية، وعدم عرقلة عمل الأونروا في الظروف التي تناولها الرأي.
ويعد هذا التطور من أهم المحطات القانونية في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية ضد الوكالة، لأنه نقل القضية من دائرة الخلاف السياسي والدبلوماسي إلى تقييم قضائي دولي لالتزامات القوة القائمة بالاحتلال.
ثامناً: ما موقف الفلسطينيين من الأونروا؟ ولماذا يتمسكون باستمرارها؟
يحظى استمرار الأونروا بأهمية كبيرة لدى الفلسطينيين، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان وسوريا، وإن اختلفت المواقف والتقييمات بشأن أداء الوكالة بين المؤسسات والفصائل واللاجئين أنفسهم.
ويمكن فهم الموقف الفلسطيني من خلال أربعة اعتبارات رئيسية:
1- الأونروا تمثل شاهداً دولياً على استمرار قضية اللجوء
ينظر الفلسطينيون إلى الوكالة باعتبارها جزءاً من منظومة الاعتراف الدولي بقضية اللاجئين، وأن استمرار تسجيلهم وتقديم الخدمات لهم يعكس أن المجتمع الدولي لم يعالج بعد نتائج نكبة 1948.
ومن هذا المنطلق، فإن استهداف الوكالة يثير مخاوف من محاولة إغلاق ملف اللاجئين من خلال تقليص الإطار المؤسسي الذي يتعامل معهم، لكن من المهم التأكيد أن إنهاء الأونروا، حتى لو حدث، لا يؤدي تلقائياً إلى إلغاء القرار 194 أو إسقاط الحقوق التي يستند إليها اللاجئون.
2- الخوف من تحويل اللاجئين إلى مسؤولية دول الاستضافة
تؤدي الأونروا دوراً أساسياً في توفير التعليم والصحة والإغاثة للاجئين في الأردن ولبنان وسوريا، ويخشى الفلسطينيون أن يؤدي تفكيك الوكالة إلى نقل مسؤولية الخدمات بصورة كاملة إلى الدول المضيفة، بما يفرض أعباء مالية واجتماعية إضافية عليها، ويضع اللاجئين أمام احتمالات تقليص الخدمات أو فقدانها.
كما تبرز مخاوف خاصة في لبنان، حيث ترتبط أوضاع اللاجئين بقيود اقتصادية واجتماعية وقانونية تجعل الاعتماد على الخدمات الأممية أكثر أهمية.
3- رفض إنهاء الوكالة قبل إيجاد حل عادل للقضية
لا يعني تمسك الفلسطينيين بالأونروا المطالبة ببقاء مؤسسة دولية إلى الأبد، وإنما رفض إنهائها بصورة منفصلة عن معالجة قضية اللاجئين.
وقد عبّر المفوض العام السابق للأونروا فيليب لازاريني، في كلمته أمام الجمعية العامة في مارس 2024، عن هذا المعنى بقوله إن الوكالة لم يكن مقدراً لها أن تكون دائمة، لكنها استمرت بسبب غياب الحل السياسي، وحذر من أن تفكيكها في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لن يخدم إلا الأطراف المعارضة للوصول إلى تسوية عادلة ودائمة.
4- التمسك بالحقوق مع المطالبة بإصلاح الأداء
لا يخلو الموقف الفلسطيني من انتقادات لعمل الأونروا، سواء فيما يتعلق بجودة الخدمات أو آليات الإدارة أو المناهج أو طريقة التعامل مع بعض الملفات السياسية والإنسانية.
لكن هناك تمييزاً بين المطالبة بإصلاح الوكالة وتعزيز حيادها وشفافيتها، وبين المطالبة بإلغائها أو إنهاء تفويضها دون وجود بديل يحفظ حقوق اللاجئين وخدماتهم، ولهذا ترفض مؤسسات فلسطينية واسعة تحويل الانتقادات الموجهة إلى الوكالة إلى مبرر لإسقاط دورها بالكامل.
تاسعاً: موقف المؤسسات الدولية.. الأمم المتحدة تدافع عن استمرار الوكالة
لم يقتصر الاعتراض على استهداف الأونروا على الفلسطينيين، بل امتد إلى مؤسسات الأمم المتحدة وعدد كبير من الدول والمنظمات الإنسانية والحقوقية.
1- الجمعية العامة للأمم المتحدة
تمثل الجمعية العامة المرجعية الأساسية التي تستمد منها الأونروا تفويضها، وهي الجهة التي تملك صلاحية تجديد ولايتها وتعديلها.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2024، تبنت الجمعية العامة القرار ES-10/25، بأغلبية 159 دولة مقابل 9 دول معارضة و11 امتناعاً، مؤكدة ضرورة استمرار عمل الوكالة وداعية إلى دعمها.
ثم شهد ديسمبر/كانون الأول 2025 تصويتاً جديداً مهماً، عندما اتخذت الجمعية العامة قرارين:
القرار 80/77 بشأن عمليات الأونروا، بأغلبية 145 دولة مؤيدة مقابل 10 معارضة و18 امتناعاً.
القرار 80/78 بشأن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، بأغلبية 151 دولة مؤيدة مقابل 10 معارضة و14 امتناعاً.
والأهم أن القرار 80/78 مدد ولاية الأونروا حتى 30 يونيو/حزيران 2029.
وهذه الأرقام تكشف اتساع الدعم الدولي لاستمرار الوكالة، رغم الاعتراض الأمريكي والإسرائيلي عليها.
2- الأمين العام للأمم المتحدة
دافع الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن استمرار الوكالة، محذراً من أن انهيارها سيؤدي إلى عواقب إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما في قطاع غزة.
وأكدت الأمم المتحدة أن الأونروا لا يمكن استبدالها بسهولة، بالنظر إلى بنيتها المؤسسية وخبرتها الميدانية وشبكة موظفيها ومؤسساتها في المنطقة.
3- محكمة العدل الدولية
كما سبق توضيحه، عزز الرأي الاستشاري الصادر في أكتوبر 2025 الموقف القانوني الداعي إلى تسهيل عمل الوكالة وعدم عرقلة المساعدات التي تقدمها، ورفض اعتبار الاتهامات المتعلقة ببعض الموظفين دليلاً كافياً على افتقار المؤسسة بأكملها إلى الحياد.
4- مجلس الأمن الدولي
في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعرب رئيس مجلس الأمن عن قلق المجلس إزاء التشريعات الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا، وأكد أهمية دورها في توفير المساعدات الإنسانية الحيوية لملايين الفلسطينيين، كما شدد مجلس الأمن في قرارات ومواقف متعددة على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني ومؤسسات الأمم المتحدة.
5- المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية
تتعاون مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية مع الأونروا في مجالات الإغاثة والحماية والصحة والتعليم.
ويستند الاعتراض على تفكيك الوكالة إلى أن نقل مسؤولياتها إلى جهات أخرى يحتاج إلى ترتيبات مؤسسية ومالية وقانونية واضحة، ولا يمكن أن يتم بقرار سياسي منفرد دون دراسة أثره على اللاجئين.
كما أن استمرار الولاية الخاصة للأونروا لا يتعارض مع وجود المفوضية السامية أو عملها، إذ تختلف طبيعة التفويضين والفئات التي تتعامل معها كل مؤسسة.
عاشراً: مواقف الدول.. من دعم الأونروا إلى الاعتراض على حظرها
لم يكن الموقف الدولي موحداً في التعامل مع أزمة الأونروا؛ إذ انقسمت الدول بين من تبنى الاتهامات الإسرائيلية وطالب بتشديد الرقابة على الوكالة، ومن اعتبر أن معالجة أي مخالفات يجب ألا تتحول إلى عقاب جماعي لملايين اللاجئين.
ويمكن رصد أبرز الاتجاهات الدولية على النحو التالي:
تركيا: دعم سياسي وإنساني للوكالة
تبنت تركيا موقفاً داعماً لاستمرار الأونروا، ورفضت الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تعطيل عملها، باعتبارها مؤسسة أممية أساسية لخدمة اللاجئين الفلسطينيين.
كما شاركت تركيا في الجهود الدبلوماسية داخل الأمم المتحدة لدعم استمرار الوكالة، وتولت رئاسة فريق العمل المعني بتمويل الأونروا، عبر ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز، وفق تقرير الفريق لعام 2025، ويكتسب الموقف التركي أهمية إضافية بالنظر إلى الدور الذي تلعبه أنقرة في دعم القضية الفلسطينية والعمل الإنساني والتحركات الدبلوماسية المتعلقة بغزة.
الصين: دعم استمرار الوكالة وتمويل الإغاثة
أعلنت الصين دعمها لاستمرار الأونروا، ورفضت الإجراءات التي تعرقل العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، أعلن المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة تقديم بلاده 100 مليون دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة ودعم التعافي، في سياق التحركات الدولية المتعلقة بالملف الفلسطيني.
الدول الأوروبية: انتقادات للاتهامات ودعم لاستمرار الخدمات
شهد الموقف الأوروبي تبايناً خلال أزمة يناير 2024، عندما علقت عدة دول تمويلها استجابة للاتهامات الإسرائيلية، قبل أن تستأنف معظم الجهات المانحة دعمها بعد نتائج التحقيقات المستقلة وإعلان إصلاحات الوكالة.
وكانت دول أوروبية، من بينها النرويج وإسبانيا وإيرلندا، من بين الأصوات التي دافعت عن ضرورة استمرار الأونروا، وشددت على أهمية عدم الخلط بين التحقيق في المخالفات الفردية ووقف الخدمات الإنسانية، كما شاركت دول أوروبية في المواقف الدبلوماسية الرافضة للتشريعات الإسرائيلية التي تعرقل عمل الوكالة.
الدول العربية: التمسك باستمرار الوكالة ورفض تصفية قضية اللاجئين
تنبع أهمية الموقف العربي من أن عدداً من الدول العربية تستضيف ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتعتمد قطاعات واسعة منهم على خدمات الأونروا في التعليم والصحة والإغاثة.
ولهذا ترتبط قضية استمرار الوكالة بصورة مباشرة باستقرار الدول المضيفة وقدرتها على تحمل الأعباء الإنسانية والاقتصادية.
وتؤكد المواقف العربية عموماً ضرورة استمرار تفويض الأونروا، ورفض أي محاولة لتصفية قضية اللاجئين أو نقل مسؤوليتها إلى الدول المضيفة دون حل سياسي عادل.
الولايات المتحدة وإسرائيل: رفض استمرار التفويض بصيغته الحالية
في المقابل، عارضت الولايات المتحدة وإسرائيل تمديد ولاية الوكالة في تصويت الجمعية العامة في ديسمبر 2025، إلى جانب عدد محدود من الدول الأخرى، وتتقاطع مواقف البلدين في المطالبة بإعادة النظر في نموذج عمل الأونروا، وإن اختلفت دوافعهما وأدواتهما؛ فإسرائيل تتخذ إجراءات تشريعية وميدانية لمنع عمل الوكالة، بينما تستخدم الولايات المتحدة أدوات التمويل والتأثير الدبلوماسي والتشريعي.
الحادي عشر: ماذا يعني إنهاء الأونروا؟ ومن سيتحمل النتائج؟
إن إنهاء الأونروا أو تقليص دورها بصورة كبيرة لن يكون مجرد تغيير في هيكل مؤسسة أممية، وإنما سيترتب عليه عدد من التداعيات الإنسانية والسياسية والقانونية.
1- أزمة تعليمية تطال أجيالاً من اللاجئين
تدير الوكالة شبكة واسعة من المدارس والمؤسسات التعليمية، ويعتمد عليها عدد كبير من الأطفال الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
وأي تعطيل واسع لهذه المؤسسات سيضع مئات الآلاف من الطلاب أمام احتمالات فقدان التعليم أو الانتقال إلى أنظمة تعليمية تعاني أصلاً من محدودية الإمكانات.
2- تراجع الخدمات الصحية والاجتماعية
سيؤدي تقليص المراكز الصحية والخدمات الاجتماعية إلى زيادة الضغط على الأنظمة الصحية في الدول المضيفة، وعلى المؤسسات الإنسانية الأخرى.
وتبرز خطورة ذلك في المخيمات الفلسطينية، حيث تشكل خدمات الأونروا أحد مصادر الرعاية الأساسية للأسر الفقيرة وكبار السن والنساء والأطفال.
3- تفاقم أزمة اللاجئين في دول الاستضافة
تتحمل الدول المضيفة أعباء كبيرة منذ عقود، وأي نقل مفاجئ لمسؤوليات الأونروا سيضيف أعباء مالية وإدارية واجتماعية جديدة.
وفي لبنان وسوريا والأردن، قد تتفاوت التداعيات بحسب أوضاع اللاجئين والأنظمة القانونية والاقتصادية والخدمات المتاحة في كل دولة.
4- فراغ إنساني في قطاع غزة
تعد غزة الحالة الأكثر حساسية؛ فالوكالة كانت من المؤسسات الرئيسية التي تدير المدارس والمراكز الصحية وتوزع الغذاء والمياه والمساعدات، فضلاً عن دورها في تنسيق الاستجابة الإنسانية.
وقد أكدت محكمة العدل الدولية في أكتوبر 2025 أن قدرة الأمم المتحدة من خلال الأونروا على توفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع لا يمكن تعويضها سريعاً في الظروف القائمة.
5- نقل المسؤولية دون معالجة أسباب اللجوء
هذه هي النقطة الأكثر حساسية سياسياً، فإذا انتهى دور الأونروا دون معالجة قضية اللاجئين، فإن ما سيحدث هو نقل مسؤولية تقديم الخدمات من مؤسسة أممية إلى جهات أخرى، دون أن يعني ذلك عودة اللاجئين أو حصولهم على تعويضات أو تسوية أوضاعهم القانونية والسياسية.
وبالتالي، فإن تغيير المؤسسة لا يحل القضية التي أُنشئت من أجلها.
الثاني عشر: هل نجحت إسرائيل والولايات المتحدة في إنهاء الأونروا؟
حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2026، لا يمكن القول إن إسرائيل والولايات المتحدة نجحتا في إنهاء الأونروا أو إسقاط تفويضها الدولي، رغم الإجراءات الإسرائيلية والضغوط المالية والسياسية الأمريكية.
ففي ديسمبر 2025، جددت الجمعية العامة تفويض الوكالة حتى يونيو 2029، بأغلبية 151 دولة، كما أكدت المحكمة الدولية في أكتوبر 2025 ضرورة تسهيل عملها وعدم عرقلة أنشطتها الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
لكن ذلك لا يعني أن الوكالة تجاوزت أزمتها؛ فهناك ثلاثة تحديات رئيسية لا تزال تحكم مستقبلها:
أولاً: التحدي المالي استمرار وقف التمويل الأمريكي يضع الوكالة أمام ضرورة البحث عن مصادر تمويل بديلة، ويزيد اعتمادها على الدول المانحة.
ثانياً: التحدي الميداني القيود الإسرائيلية والتشريعات التي تستهدف عمليات الوكالة في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة تعرقل قدرتها على تقديم الخدمات، رغم التفويض الأممي.
ثالثاً: التحدي السياسي استمرار الخلاف حول تعريف اللاجئ وحق العودة ومستقبل القضية الفلسطينية يجعل الأونروا عرضة للضغوط السياسية حتى في حال إصلاح نظامها الإداري والرقابي.
وبذلك، فإن بقاء الوكالة قانونياً لا يعني بالضرورة قدرتها على تنفيذ كامل مهامها عملياً، كما أن استمرار الضغوط عليها لا يعني نجاح الأطراف التي تستهدفها في إنهاء وجودها الدولي.
أخيراً: المعركة على الأونروا تتجاوز مؤسسة الإغاثة إلى مستقبل قضية اللاجئين
تكشف مراجعة تاريخ الأونروا أن المواجهة الدائرة حولها لا يمكن اختزالها في الاتهامات الأمنية أو الخلافات بشأن المناهج والرقابة والتمويل، على أهميتها وضرورة التعامل معها بشفافية ومساءلة.
فمنذ تأسيس الوكالة عام 1949، ارتبط وجودها باستمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين، وبفشل المجتمع الدولي في تنفيذ تسوية عادلة تنهي آثار التهجير الذي وقع عام 1948.
وتتعامل إسرائيل مع الأونروا باعتبارها مؤسسة تعكس استمرار قضية اللاجئين، وتعترض على تعريفها لهم وتوسيع نطاق التسجيل عبر الأجيال، فضلاً عن اتهاماتها الأمنية للوكالة، أما الولايات المتحدة، فقد استخدمت التمويل والمواقف التشريعية والدبلوماسية للضغط عليها، وصولاً إلى وقف المساهمات الأمريكية مجدداً.
وفي المقابل، يرى الفلسطينيون أن إنهاء الوكالة قبل حل قضية اللاجئين يهدد الخدمات الأساسية، ويضعف أحد أبرز أشكال الحضور المؤسسي الدولي لقضيتهم، دون أن يقدم حلاً للحقوق والمطالبات التي نشأت مع النكبة.
أما المؤسسات الدولية، فقد أكدت الجمعية العامة استمرار تفويض الوكالة حتى عام 2029، وأكدت محكمة العدل الدولية التزامات إسرائيل بتسهيل عمل المؤسسات الإنسانية، وفي مقدمتها الأونروا، وعدم عرقلة أنشطتها في الظروف التي تناولها رأيها الاستشاري.
والسؤال المركزي الذي تطرحه هذه المواجهة ليس ما إذا كان العالم يستطيع الاستغناء عن مؤسسة إغاثية أم لا، وإنما ما إذا كان إنهاء المؤسسة التي تتولى رعاية اللاجئين يمكن أن ينهي قضية نشأت بسبب التهجير، بينما لا يزال الحل السياسي الذي نصت عليه قرارات الأمم المتحدة غائباً.
فالوكالة لم تنشأ لتكون بديلاً عن عودة اللاجئين أو تعويضهم، ولم يكن استمرارها غاية في ذاته؛ وإنما كان نتيجة مباشرة لعجز المجتمع الدولي عن معالجة قضية اللجوء، ومن ثم، فإن أي تغيير في مستقبلها ينبغي أن يرتبط بحل عادل يضمن الحقوق والخدمات والكرامة الإنسانية للاجئين، لا بمجرد إلغاء المؤسسة التي تتولى رعايتهم.