متابعات - فيميد

تواجه المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية مؤشرات متزايدة على تراجع حضورها الدولي، مع انخفاض أعداد الباحثين الأجانب في الجامعات، واتساع حالات المقاطعة الأكاديمية، وتراجع المنح الأوروبية، وتعثر شراكات بحثية دولية منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية في 11 نوفمبر الجاري، تحت عنوان «الباحثون الأجانب يبتعدون عن إسرائيل»، انخفض عدد الباحثين الأجانب في مرحلة ما بعد الدكتوراه بنسبة 10.1% خلال عام 2024، ثم بنسبة 11.6% في عام 2025، بما يعادل تراجعاً تراكمياً بنحو 20.5% خلال عامين.

وفي المقابل، ارتفع عدد الباحثين الإسرائيليين في هذه المرحلة بنسبة 8.7% عام 2024، و8.5% في العام التالي، ما أدى إلى تغير ملحوظ في تركيبة فرق البحث داخل الجامعات.

ويتزامن هذا التراجع مع تصاعد حالات رفض التعاون الدولي مع المؤسسات الإسرائيلية، ومخاوف مرتبطة بالسفر والأوضاع الأمنية، فضلاً عن تعطل بعض الفرق البحثية نتيجة استدعاء أفراد منها للخدمة في جيش الاحتلال.

190 باحثاً أجنبياً أقل خلال عام

أظهرت بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن ثماني جامعات ضمت 3,115 باحثاً في مرحلة ما بعد الدكتوراه خلال عام 2025، كان أقل من نصفهم من الأجانب.

وبحسب البيانات، انخفض العدد الإجمالي بنحو 60 باحثاً مقارنة بعام 2024، بعدما ارتفع عدد الباحثين الإسرائيليين بنحو 130، مقابل تراجع عدد الأجانب بنحو 190 باحثاً.

وينتمي الباحثون الأجانب إلى 73 دولة، غير أن الهند استحوذت وحدها على 52% منهم، تلتها الصين بنسبة 8.9%، وألمانيا بـ 6.1%، والولايات المتحدة بـ 3.7%، وإيطاليا بـ 3.4%، وفرنسا بـ 2.9%، وروسيا بـ 2.8%.

وتثير هذه الأرقام تساؤلات بشأن قدرة الجامعات الإسرائيلية على الحفاظ على تنوعها الأكاديمي وشبكاتها البحثية الدولية، خصوصاً أن الباحثين الأجانب لا يقتصر دورهم على العمل داخل الجامعات المضيفة، بل يسهمون أيضاً في بناء علاقات علمية مع المؤسسات التي قدموا منها، وتطوير مشاريع وأبحاث مشتركة.

معهد وايزمان الأكثر اعتماداً على الباحثين الأجانب

على مستوى توزيع الباحثين بين المؤسسات الأكاديمية، تصدرت الجامعة العبرية الجامعات المستضيفة لباحثي ما بعد الدكتوراه، بحصة بلغت 24.7% من العدد الإجمالي، موزعين على 13 مجالاً بحثياً.

وجاء معهد وايزمان في المرتبة الثانية بنسبة 16.4%، تليه جامعة بن غوريون بـ 13.9%، فيما بلغت حصة كل من جامعة تل أبيب ومعهد التخنيون 11.7%.

وسجل معهد وايزمان أعلى اعتماد على الباحثين الأجانب، إذ شكلوا 58.3% من مجموع باحثي ما بعد الدكتوراه فيه، ما يجعله أكثر عرضة لتداعيات تراجع استقطاب الباحثين الدوليين، سواء على مستوى تشكيل فرق جديدة أو سد الشواغر في الفرق القائمة.

وفي التوزيع بحسب التخصصات، تصدرت الجامعة العبرية مجالات الزراعة والعلوم الإنسانية واللغات والعلوم الاجتماعية، بينما تقدم معهد وايزمان في العلوم البيولوجية، والتخنيون في الهندسة والعمارة والطب.

ويختلف هذا المسار عن السنوات السابقة؛ ففي عام 2019 بلغ عدد الباحثين في مرحلة ما بعد الدكتوراه نحو 3,050، بعدما ارتفع بنسبة 44% خلال خمس سنوات، وكان نمو أعداد الباحثين الأجانب، الذين زاد عددهم بنسبة 86% خلال تلك الفترة، المحرك الأساسي لهذا التوسع.

المقاطعة الأكاديمية تتسع منذ حرب غزة

لا توفر بيانات دائرة الإحصاء الإسرائيلية تفسيراً مباشراً لأسباب تراجع أعداد الباحثين الأجانب، إذ لا تحدد ما إذا كان الانخفاض ناتجاً عن عزوف باحثين عن التقدم إلى الجامعات، أو مغادرة باحثين كانوا يعملون فيها، أو اجتماع العاملين معاً.

لكن هذه المؤشرات تأتي في ظل اتساع حالات المقاطعة الأكاديمية منذ بدء الحرب على غزة، مع الإشارة إلى أن الدعوات إلى مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية سبقت الحرب؛ إذ أقرت الجمعية الأميركية للأنثروبولوجيا في يوليو 2023 قراراً بمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، مع حصره بالمؤسسات دون الأفراد.

وبحسب تقرير لرؤساء الجامعات الإسرائيلية صدر خلال عام 2025، تجاوز العدد التراكمي للبلاغات التي جمعها فريق تابع لهم بشأن حالات المقاطعة ألف بلاغ، تعلق نحو ربعها بإجراءات استهدفت أفراداً يعملون في المؤسسات الأكاديمية.

وشملت الحالات إلغاء دعوات للمشاركة في مؤتمرات، وانسحاب باحثين من مشروعات مشتركة، ورفض التعاون، وتعليق علاقات بين مؤسسات جامعية.

وفي رصد نشرته «كالكاليست»، ارتفعت الحالات المبلغ عنها من 20 حالة في نوفمبر 2025 إلى 50 حالة في مايو 2026، بزيادة بلغت 150%. وتظل هذه الأرقام مرتبطة بالوقائع التي وصلت إلى الجهات الراصدة، ولا تعكس بالضرورة جميع حالات التعاون التي توقفت أو تعثرت دون تسجيل رسمي.

جامعات أوروبية تنسحب من مشروعات مشتركة

انتقلت المقاطعة في عدد من الجامعات الأوروبية من البيانات والمواقف السياسية إلى إجراءات مؤسسية شملت مراجعة العلاقات الأكاديمية ووقف بعض المشروعات المشتركة.

ففي مايو 2024، قررت جامعة غنت البلجيكية إنهاء تعاونها المؤسسي مع جهات إسرائيلية محددة، عقب مراجعة علاقاتها بالحكومة الإسرائيلية والجيش والأجهزة الأمنية. وشمل القرار 12 ائتلافاً بحثياً ضمن برنامج «هورايزن أوروبا»، إلى جانب تعاون تعليمي في إطار برنامج «إيراسموس+».

وفي مارس 2026، أنهت الجامعة مشاركتها رسمياً في مشروع «OSTEONET»، بعد موافقة أغلبية أعضاء الائتلاف على انسحابها استناداً إلى سياستها المتعلقة بحقوق الإنسان، في خطوة وصفتها الجامعة بأنها سابقة داخل برنامج «هورايزن أوروبا».

كما قررت جامعة أمستردام في يونيو 2025 تعليق الدخول في مشروعات جديدة ضمن برنامج «هورايزن» مع مؤسسات إسرائيلية، قبل أن توسع موقفها في أكتوبر من العام نفسه ليشمل وقف الشراكات المؤسسية الجديدة في مجالي التعليم والبحث، مع إبقاء بعض أشكال التعاون الفردي ممكنة.

وفي مقابل هذه التحركات، تعرض قطاع التعليم العالي الفلسطيني في غزة لدمار واسع؛ إذ أظهر تقييم أُنجز بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» ومؤسسة «أوراد» تضرر 95% من الحرم الجامعية.

وشمل التقييم 38 حرماً جامعياً، دُمّر 22 منها بالكامل، فيما تعرض 14 لأضرار متفاوتة. كما دُمّر أو تضرر بشدة 195 مبنى من أصل 206 مبانٍ خضعت للتقييم، ما جعلها خارج الخدمة.

تراجع الأوراق العلمية وشكوك بشأن التحكيم

امتدت تداعيات العزلة الأكاديمية، وفق التقرير، إلى النشر العلمي والتحكيم البحثي؛ إذ تحدث أكاديميون إسرائيليون عن حالات رفض للتعاون على المستوى الفردي، وعن تزايد شكوكهم بشأن حيادية عمليات تحكيم أبحاثهم لدى بعض المجلات العلمية.

وفي مسح شمل 739 عضواً في الهيئات التدريسية، أجرته الأكاديمية الإسرائيلية الشابة ومنتدى «أفيك» في مايو 2025، ونُشرت نتائجه في أبريل 2026، انخفض عدد الأوراق البحثية التي قال المشاركون إنهم قدموها للنشر بنحو 25% مقارنة بالعام السابق للحرب.

وتقول الأكاديمية الوطنية للعلوم إن حصة إسرائيل من مجموع المنشورات العلمية عالمياً تتراجع على مدى السنوات، في حين خلص معهد صموئيل نأمان، في مايو 2026، إلى أن العدد الإجمالي للمنشورات ونسبة الأبحاث القائمة على شراكات دولية ظلا مستقرين نسبياً ضمن البيانات التي فحصها.

ولا يمثل الاتجاهان بالضرورة تناقضاً؛ إذ قد تبقى أعداد المنشورات قريبة من مستوياتها السابقة في الوقت الذي يتسارع فيه الإنتاج العلمي العالمي، كما أن الأبحاث المنشورة حالياً قد تكون ثمرة شراكات بدأت قبل الحرب، بينما يحتاج أثر توقف المشروعات الجديدة إلى وقت حتى يظهر في الإحصاءات.

المنح الأوروبية تتراجع إلى مستويات أدنى

تظهر مؤشرات أخرى تراجع قدرة المؤسسات الإسرائيلية على استقطاب التمويل البحثي الأوروبي. فقد أفاد رصد «كالكاليست» بانخفاض عدد منح مجلس البحوث الأوروبي المخصصة للباحثين في بداية مسيرتهم الأكاديمية لدى المؤسسات المضيفة في إسرائيل، من نحو 30 منحة عام 2024 إلى 10 منح عام 2025، قبل أن يرتفع العدد بصورة طفيفة إلى 11 منحة في 2026.

كما أشار تقرير لرؤساء الجامعات صدر في مايو 2026 إلى ارتفاع حصة البلاغات المتعلقة بمشكلات في برنامج «هورايزن» من نحو 10% إلى قرابة 25% خلال ستة أشهر، في مؤشر على الصعوبات التي تواجه المؤسسات الإسرائيلية عند تشكيل الائتلافات البحثية والتقدم إلى المنح الأوروبية.

مشاركة إسرائيل في «هورايزن» أمام اختبار جديد

تشارك إسرائيل في برامج البحث والتطوير الأوروبية منذ نحو ثلاثة عقود، بموجب اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، غير أن هذه المشاركة باتت تواجه ضغوطاً سياسية ومؤسسية متزايدة.

ففي يوليو 2025، اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق أهلية الجهات الإسرائيلية للمشاركة في مسار «المسرّع» التابع لمجلس الابتكار الأوروبي، المخصص لدعم الشركات الناشئة والصغيرة، على خلفية الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ولم يشمل المقترح آنذاك الجامعات والفرق البحثية المشاركة في المشروعات التعاونية، إلا أن القيود والنقاشات بدأت تظهر على مستوى الشركاء والائتلافات والجامعات الأوروبية.

وفي نوفمبر 2026، انتقل الجدل إلى قواعد المشاركة في الدورة المقبلة من برنامج «هورايزن»، الممتدة من 2028 حتى 2034، والتي اقترحت المفوضية الأوروبية أن تبلغ ميزانيتها نحو 175 مليار يورو، أي ما يقارب ضعف موازنة الدورة الحالية.

وبحسب «كالكاليست»، دفعت كتل يسارية في البرلمان الأوروبي باتجاه إضافة شروط تربط مشاركة الدول غير الأعضاء باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بما قد يفتح الباب أمام استبعاد إسرائيل إذا تقرر أنها لا تستوفي هذه الالتزامات.

وتشير هذه المعطيات إلى أن الضغوط على المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية لم تعد تقتصر على حملات المقاطعة الفردية، بل باتت تشمل استقطاب الباحثين الأجانب، والمنح البحثية، والشراكات الجامعية، والمشاركة في البرامج الأوروبية. ومع استمرار الحرب وتداعياتها السياسية والإنسانية، تواجه هذه المؤسسات اختباراً متزايداً لقدرتها على الحفاظ على حضورها داخل المنظومة العلمية الدولية.