القدس - فيميد

وثّقت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين 134 جريمة واعتداءً وانتهاكاً بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2026، ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون ومنصات إعلامية عبرية ومحاكم عسكرية إسرائيلية.

وذكر التقرير، أن الانتهاكات تنوعت بين الاحتجاز ومنع التغطية والاعتقال والملاحقة والتهديد، إلى جانب اقتحام المنازل والمؤسسات الإعلامية، في سياق إجراءات قالت اللجنة إنها تستهدف تقييد العمل الصحفي وعرقلة نقل الأحداث وتوثيق الوقائع على الأرض.

وبحسب التقرير الشهري، تصدرت حالات الاحتجاز ومنع التغطية قائمة الانتهاكات، بواقع 70 حالة، تلتها 27 حالة استهداف بقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، و8 حالات اقتحام لمنازل ومؤسسات صحفية، إضافة إلى 7 حالات اعتقال، و7 حالات إحالة لصحفيين إلى المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بالاعتداءات الجسدية، رصدت اللجنة إصابة ثلاثة صحفيين بالرصاص الحي، وإصابة صحفي بشظايا صواريخ، إلى جانب خمسة اعتداءات نفذها مستوطنون، وثلاث حالات إخضاع للتحقيق، وحالتي تهديد وتحريض، فضلاً عن فرض غرامة مالية على أحد الصحفيين.

وسجلت مدينة الخليل العدد الأكبر من الانتهاكات، خصوصاً حالات احتجاز الطواقم الصحفية ومنعها من التغطية واستهدافها بقنابل الغاز والصوت، عقب تغطيتها تداعيات الاشتباك المسلح الذي وقع في منطقة فرش الهوى، وما أعقبه من حصار وإجراءات عسكرية مشددة استمرت أكثر من أسبوع.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال استخدمت خلال تلك الفترة إجراءات عسكرية لتقييد حركة الصحفيين وإعاقة وصولهم إلى مواقع الأحداث، من خلال تكرار احتجازهم ومنعهم من ممارسة عملهم واستهدافهم بوسائل تفريق التجمعات، ما أعاق أداء مهامهم المهنية في نقل التطورات وتوثيقها.

واعتبرت لجنة الحريات أن الحصيلة تعكس تعدد أساليب استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتداخل الأدوار العسكرية والاستيطانية والقضائية والإعلامية في فرض القيود على العمل الصحفي والحد من وصول الجمهور إلى المعلومات.

وطالبت اللجنة المؤسسات الدولية والاتحادات الصحفية والهيئات الحقوقية بالتحرك العاجل لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الإعلاميين أثناء تأدية عملهم.