متابعات - فيميد

حذّر الباحث الإسرائيلي مايكل ميلشتاين من أن تصاعد الأزمات السياسية والانقسامات الداخلية في إسرائيل بات يشكل تهديدًا استراتيجيًا لمستقبلها، معتبرًا أن الحسابات الائتلافية والاعتبارات الانتخابية أصبحت تؤثر بصورة متزايدة في قراراتها الخارجية، وتنعكس سلبًا على علاقاتها الدولية والإقليمية.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال ميلشتاين، الباحث البارز في جامعة تل أبيب، إن السياسة الداخلية الإسرائيلية باتت تتحكم في السلوك الاستراتيجي للدولة، مستحضرًا مقولة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر إن إسرائيل لا تمتلك سياسة خارجية بقدر ما تمتلك سياسة داخلية.

ورأى أن هذا الاتجاه تعزز منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، وأسهم في تراجع مكانة إسرائيل الدولية وشرعيتها، وتعميق صورتها باعتبارها دولة تتجه نحو مزيد من التطرف والابتعاد عن قطاعات واسعة من المجتمع الدولي.

وحدد ميلشتاين أربعة مسارات رئيسية يرى أنها تكشف حجم تأثير الصراعات الداخلية على السياسة الإسرائيلية، أولها الملف الإيراني، حيث اعتبر أن الحسابات السياسية والرغبة في استعادة النفوذ الداخلي، إلى جانب التقليل من أهمية المسار الدبلوماسي، أثرت في القرارات المتعلقة بالمواجهة مع طهران، وألحقت أضرارًا بصورة إسرائيل داخل الولايات المتحدة وعلى امتداد الطيف السياسي الأمريكي.

وأشار إلى تقارير تتحدث عن مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للدفع نحو شن هجوم جديد على إيران قبل الانتخابات، محذرًا من أن مثل هذه الخطوة قد تؤثر في التطورات السياسية، بما فيها مساعي تشكيل الحكومة.

الاستيطان في الضفة يعمّق عزلة إسرائيل

أما المسار الثاني، فيتمثل، بحسب ميلشتاين، في تسريع ما وصفه بـ«ثورة الاستيطان» في الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين. واعتبر أن الحفاظ على تماسك الائتلاف الحاكم يلعب دورًا مؤثرًا في توجيه هذه السياسات، رغم ما تسببه من تداعيات دولية، تشمل العزلة والمقاطعة وتدهور العلاقات مع دول عديدة، ولا سيما في أوروبا.

وفي المسار الثالث، تناول الباحث ما وصفه بتصاعد حملات نزع الشرعية عن المواطنين العرب داخل إسرائيل، معتبرًا أن التعامل مع هذه الفئة بات يعكس أزمة أعمق في بنية النظام السياسي والاجتماعي، ويثير انتقادات خارجية تتعلق بطبيعة الدولة ومساواة مواطنيها في الحقوق.

أما المسار الرابع، فيتصل بالعلاقات مع الدول العربية، إذ حذر ميلشتاين من أن تطبيع الخطاب السياسي الإسرائيلي مع مفاهيم مثل «فرض السيادة» على الضفة الغربية، وتشجيع ما يسمى «الهجرة الطوعية» للفلسطينيين، وتفكيك السلطة الفلسطينية، وإقامة دولة واحدة بنظامين مختلفين للمواطنة، قد يؤدي إلى وقف مسار التطبيع والإضرار بالعلاقات الإقليمية، وربما يرفع مخاطر المواجهة مع دول الجوار.

ولفت إلى أن التحذيرات من احتمال اندلاع حرب مع مصر، إلى جانب التقليل من مخاطر تدهور العلاقات مع الأردن، تعكس حجم المخاطر التي قد تنجم عن تغليب الحسابات السياسية الداخلية على متطلبات الاستقرار الإقليمي.

غزة ولبنان تحت ضغط غياب الاستراتيجية

فيما يتعلق بالوضع الإقليمي، أشار ميلشتاين إلى أن المجتمع الدولي منح إسرائيل هامشًا من الوقت خلال الفترة التي سبقت الانتخابات، ولم يضغط بالقدر الكافي لتقديم خطط واضحة لمعالجة الملفات العالقة، خصوصًا في غزة ولبنان.

لكنه رأى أن انتهاء الانتخابات، رغم استمرار الغموض بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، قد يدفع الولايات المتحدة وأطرافًا دولية أخرى إلى زيادة الضغط على إسرائيل، مستشهدًا بتقارير عن استياء رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير من بطء تنفيذ اتفاق غزة.

واعتبر أن خصوم إسرائيل يراقبون الانقسامات الداخلية وتراجع مكانتها الدولية باعتبارهما عاملين يمكن أن يخدما مصالحهم، حتى بعد الضربات التي تعرضوا لها خلال الحرب، ونقل عن أجواء داخل هذه الأطراف أن الصراع السياسي الإسرائيلي بات يؤدي دورًا في إضعاف الدولة من الداخل، دون الحاجة إلى مواجهة عسكرية مباشرة بالحجم الذي كان ممكنًا قبل الحرب.

كما أشار إلى المخاوف من أن تشهد مراسم أداء أعضاء الكنيست اليمين الدستورية مظاهر غير مسبوقة من التشكيك في شرعية نتائج الانتخابات، خصوصًا فيما يتعلق بدور الناخبين العرب، محذرًا من احتمال وقوع مشاهد اضطراب سياسي تشبه أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير 2021.

وربط الباحث هذه المخاوف بما وصفه بتراجع متسارع في مكانة مؤسسات الحكم الإسرائيلية، ولا سيما ما أثاره من انتقادات بشأن تدخل أجهزة استخبارات في الشؤون السياسية، معتبرًا أن ذلك يضعف الصورة التقليدية التي قدمت بها إسرائيل نفسها باعتبارها «الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط».

ثلاث ملفات أمام الحكومة المقبلة

في ختام مقاله، دعا ميلشتاين الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى التحرك سريعًا لكسر الترابط بين الأزمات الداخلية والتدهور في العلاقات الخارجية، وحدد ثلاث ملفات رئيسية يتعين التعامل معها:

أولها حماية حقوق المواطنين العرب داخل إسرائيل، بما يحد من الانتقادات والاتهامات الموجهة إليها بالتمييز والفصل العنصري. وثانيها وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية قبل أن يؤدي إلى أضرار يصعب التراجع عنها. أما الثالث، فيتمثل في بلورة استراتيجية سياسية واضحة تتضمن مسارًا دبلوماسيًا وتعاونًا دوليًا وإقليميًا في الملفات الرئيسية، وفي مقدمتها إيران وبرنامجها النووي.

ويعكس مقال الباحث الإسرائيلي قراءة نقدية من داخل المؤسسة البحثية الإسرائيلية لتأثير الانقسامات السياسية والحسابات الانتخابية على موقع إسرائيل الخارجي، ويربط بين استمرار السياسات المتعلقة بالضفة الغربية والمواطنين العرب والعلاقات الإقليمية، وبين اتساع فجوة الثقة مع أطراف دولية وإقليمية.