هآرتس: نصف منشورات نتنياهو يوم الانتخابات استهدفت الناخبين العرب
تحقيق هآرتس يكشف استهداف نحو نصف منشورات نتنياهو يوم الانتخابات للناخبين العرب، وانتقال ادعاءات غير مثبتة إلى حملة تتهم الأحزاب العربية بتزوير النتائج.
متابعات - فيميد
كشف تحقيق نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن نحو نصف المنشورات التي نشرها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عبر منصات التواصل الاجتماعي يوم الانتخابات البرلمانية استهدفت تصويت المواطنين العرب، وسعت إلى التشكيك في شرعية مشاركتهم، في حملة تصاعدت لاحقًا إلى اتهامات بتزوير الانتخابات وادعاء «سرقة نتائجها».
وقال التحقيق، الذي أعده الصحفي بار بيليغ ونُشر في 29 أكتوبر/تشرين الأول، إن منشورات نتنياهو وحلفائه لم تقتصر على التحريض على المشاركة في التصويت لمصلحة معسكر اليمين، بل ركزت أيضًا على تصوير ارتفاع الإقبال في البلدات العربية باعتباره تهديدًا سياسيًا، والتشكيك في دوافع الناخبين العرب وشرعية أصواتهم.
وبحسب الصحيفة، انتشرت ادعاءات غير مثبتة بشأن مخالفات انتخابية عبر مجموعات اليمين على شبكات التواصل، قبل أن تنتقل إلى القناة 14 الإسرائيلية ووسائل إعلام أخرى، ثم تتطور خلال ساعات يوم الاقتراع إلى اتهامات بحدوث تزوير واسع، انتهت بمطالبة حزب الليكود بفتح تحقيق جنائي.
من التشكيك في التصويت إلى اتهام العرب بـ«سرقة الانتخابات»
يرصد تحقيق «هآرتس» مسار انتقال الخطاب من التحذير من ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي إلى التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، مع تداول صور ومقاطع وادعاءات لم تثبت صحتها، وتصوير مشاركة المواطنين العرب باعتبارها تدخلًا غير مشروع في تحديد هوية الحكومة المقبلة.
وجاءت هذه الحملة بعد تسجيل مشاركة عربية مرتفعة في الانتخابات، وتحقيق القائمتين العربيتين، القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، نتائج وصفها الإعلام الإسرائيلي بالتاريخية، مع توقع حصولهما مجتمعتين على 19 مقعدًا في الكنيست.
وفي أعقاب ظهور النتائج، أعلن حزب الليكود أن الانتخابات «سُرقت» بواسطة الأحزاب العربية، وطالب الشرطة وجهاز الأمن العام «الشاباك» بالتحقيق في مزاعم تتعلق بالرشوة والتهديد والعنف والتلاعب بأصوات الناخبين، وهي اتهامات لم تكن قد ثبتت صحتها عند نشر التقارير.
تحقيق أمني لا يعني اتهام المجتمع العربي
تزامنت هذه الاتهامات مع إحالة رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، مزاعم بشأن تدخل أجنبي وتمويل غير قانوني إلى جهاز «الشاباك» للتحقيق فيها.
لكن الإحالة للتحقيق لا تعني ثبوت وقوع تزوير انتخابي، ولا تمثل دليلًا على تورط الأحزاب العربية أو الناخبين بصورة جماعية. وأفادت الشرطة الإسرائيلية، وفق ما نقلته وسائل إعلام، بأنها لا تملك أدلة تدعم ادعاءات الليكود بشأن سرقة الانتخابات، فيما قال مسؤول في لجنة الانتخابات إن ما قُدم هو ادعاءات لا أدلة مثبتة.
كما نقلت تقارير إعلامية عن «الشاباك» أن التحقيق محدود النطاق، ولا يستهدف المجتمع العربي أو يشكك في حق أفراده في التصويت، وإنما يركز على شبهات محددة تتعلق بمخالفات محتملة.
وتكشف الوقائع التي أوردتها «هآرتس» عن انتقال الخطاب السياسي من محاولة التأثير في سلوك الناخبين العرب قبل الاقتراع وأثناءه، إلى التشكيك في نتائج مشاركتهم بعد ظهور نتائج لمصلحة القائمتين العربيتين، في وقت بات فيه تمثيلهما عاملًا مؤثرًا في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة.