خاص - فيميد

أكد الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون، في تصريح خاص لـ«المؤسسة الفلسطينية للإعلام – فيميد»، أن الحديث عن تفضيل حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في السلطة «كذب وافتراء»، معتبرًا أن هذا الطرح يتجاهل طبيعة الصراع وموقف الحركة من المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية.

ويأتي تصريح المدهون ردًا على اتهامات تداولتها بعض المنابر الإعلامية وشخصيات سياسية وتحليلية، تزعم أن حماس تفضّل استمرار نتنياهو في الحكم أو أن بقاءه يخدم مصالحها، في مقابل احتمال وصول منافسين له، من بينهم غادي آيزنكوت. وتقوم هذه الطروحات على قراءات لنتائج المواجهة والحسابات السياسية الإسرائيلية، لكنها تظل استنتاجات بشأن دوافع الحركة ما لم تسندها أدلة مباشرة أو مواقف موثقة.

وقال المدهون إن نتنياهو، بما ارتكبه من جرائم ومجازر بحق الشعب الفلسطيني، يجعل التخلص منه مصلحة وطنية جامعة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن منافسيه في المعسكر الإسرائيلي، ومن بينهم آيزنكوت، لا يمثلون بالضرورة خيارًا أقل عدوانية تجاه الفلسطينيين.

وأضاف أن خطورة آيزنكوت تكمن، وفق تقديره، في قدرته الأكبر على المناورة والتسويق الدبلوماسي والإعلامي، مشيرًا إلى أن وضوح تطرف الحكومة الإسرائيلية الحالية لا يعني أن استبدالها سيؤدي تلقائيًا إلى تغيير السياسات الإسرائيلية أو وقف الحرب.

وتساءل المدهون عن مدى استعداد آيزنكوت، إذا وصل إلى السلطة، لاتخاذ قرار فعلي بوقف الحرب، معتبرًا أن الرهان على تغيير الوجوه السياسية الإسرائيلية لا يكفي وحده لإحداث تحول في طبيعة المشروع الاستعماري القائم على الاحتلال والهيمنة.

وأوضح أن متابعته لسلوك حركة حماس على مدى سنوات تقوده إلى استنتاج أنها لا تميّز، في موقفها من الصراع، بين نتنياهو وغيره من القادة الإسرائيليين، بل تنظر إليهم باعتبارهم جزءًا من منظومة سياسية وعسكرية معادية للشعب الفلسطيني، وتسعى إلى إسقاط نتنياهو وسائر رموز هذه المنظومة.

وفي تعليقه على الطروحات التي تزعم أن الحركة قد تستفيد من استمرار نتنياهو في الحكم، رأى المدهون أنه من غير المنطقي، في تقديره، أن تُنسب إلى حركة خاضت مواجهة عسكرية مع حكومته وألحقت أضرارًا بجيشه رغبةٌ في بقائه السياسي.

وختم المدهون بالقول إن قراءة موقف حماس ينبغي أن تستند إلى سلوكها ومواقفها المعلنة، لا إلى افتراضات تُقدَّم باعتبارها حقائق، مؤكدًا أن الرهان على فوز آيزنكوت أو غيره لن يغيّر، في رأيه، طبيعة المشروع الإسرائيلي ما لم يطرأ تغيير حقيقي على السياسات والممارسات تجاه الشعب الفلسطيني.