متابعات - فيميد

تتزايد المخاوف داخل إسرائيل من اتساع هجرة الكفاءات المهنية والعلمية، مع مغادرة أطباء ومهندسين وعلماء حاسوب وأصحاب دخول مرتفعة، في اتجاه يثير تساؤلات بشأن تداعيات الحرب على غزة، والاضطرابات السياسية والأمنية، وقدرة الاقتصاد الإسرائيلي على الاحتفاظ بموارده البشرية الأكثر تأهيلاً.

وسلطت صحيفة هآرتس الضوء، في تقرير نشرته في 21 أكتوبر/تشرين الأول، على ارتفاع أعداد الإسرائيليين الذين يغادرون البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بالتزامن مع تراجع أعداد العائدين إليها. ونقل التقرير تحذيرات باحثين من أن استمرار هذا الاتجاه قد يفضي إلى أضرار اقتصادية عميقة، في ظل اعتماد قطاعات حيوية على الكفاءات المتخصصة.

من 7 أكتوبر إلى أزمة الاحتفاظ بالكفاءات

يمثل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نقطة تحول في البيئة الأمنية والسياسية والاقتصادية الإسرائيلية، مع اندلاع الحرب على قطاع غزة وما صاحبها من تعبئة عسكرية طويلة، واستمرار التوترات الداخلية، وتزايد حالة عدم اليقين بشأن المستقبل.

ولا تقتصر تداعيات هذه الظروف على الإنفاق العسكري أو الأضرار المباشرة التي لحقت بالاقتصاد، بل تمتد إلى قرارات الأفراد والأسر بشأن العمل والإقامة والاستقرار في الخارج، وفي هذا السياق، تكتسب مغادرة أصحاب الخبرات أهمية خاصة، لأن انتقال طبيب متخصص أو مهندس أو باحث إلى الخارج لا يعني خسارة عامل فحسب، بل قد يحرم المؤسسات من خبرات يصعب تعويضها سريعاً.

وتشير دراسات تناولت الهجرة الإسرائيلية إلى أن تصاعد المغادرة ارتبط بمجموعة من العوامل، من بينها الأوضاع الأمنية والحرب، والتوترات السياسية، وتكاليف المعيشة، والجدل الداخلي بشأن التعديلات القضائية. ولذلك، فإن ربط الظاهرة بالحرب وحدها لا يعكس تعقيد أسبابها، لكن استمرار الحرب يمثل أحد العوامل الرئيسية في البيئة التي تتخذ فيها الكفاءات قراراتها.

الأطباء في مقدمة المؤشرات المقلقة

تكشف دراسة لباحثين من جامعة تل أبيب، نشرت نتائجها في سبتمبر/أيلول 2026، أن نحو 1370 طبيباً إسرائيلياً غادروا البلاد خلال الفترة بين عامي 2023 و2025، وفق تعريف الدراسة للمغادرة طويلة الأمد.

وبحسب تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الدراسة، ارتفع عدد الأطباء المغادرين من 416 في عام 2023 إلى 530 في عام 2024، ثم إلى تقدير أولي بلغ 419 في عام 2025. كما بلغ صافي خسارة الأطباء، بعد احتساب من عادوا، نحو 509 أطباء خلال عامي 2023 و2024.

وسجلت الدراسة ارتفاعاً في نسبة الأطباء ذوي الخبرة بين المغادرين؛ إذ تجاوزت نسبة من تبلغ أعمارهم 45 عاماً 20% من إجمالي الأطباء الذين انتقلوا إلى الخارج خلال الفترة المدروسة. ويثير ذلك مخاوف إضافية بشأن قدرة النظام الصحي على الاحتفاظ بالخبرات المتخصصة، وتدريب الأجيال الجديدة، وتلبية احتياجات المرضى.

ومع ذلك، لا تعني كل إقامة طويلة خارج إسرائيل هجرة نهائية؛ فقد تشمل بعض الحالات التدريب أو البحث أو العمل المؤقت. لكن الباحثين يرون أن ارتفاع الأعداد وتراجع صافي العائدين يجعلان الاتجاه جديراً بالمتابعة.

الخسارة تتجاوز القطاع الصحي

لا تقتصر الظاهرة على الأطباء، بل تشمل مهندسين وعاملين في التكنولوجيا والبحث العلمي وأصحاب دخول مرتفعة. وتكتسب مغادرة هذه الفئات أهمية اقتصادية لأن قطاعات التكنولوجيا والابتكار والصحة تعتمد بدرجة كبيرة على المهارات المتخصصة، فيما يمكن أن يؤدي انتقال الموظفين والشركات والأنشطة البحثية إلى الخارج إلى تقليص فرص العمل والاستثمار داخل إسرائيل.

وفي أغسطس/آب 2026، تناول تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نتائج دراسة لسلطة الضرائب الإسرائيلية، أشارت إلى ارتفاع حاد في مغادرة أصحاب الدخول المرتفعة والعاملين في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية، مع اقتراب معدلات مغادرة هذه الفئات من الضعف مقارنة بمستوياتها السابقة لعام 2019.

وحذّر معدّو الدراسة من أن استمرار الاتجاه قد ينعكس على الإيرادات الضريبية والنمو الاقتصادي. وقدّروا أن الخسائر الضريبية السنوية المحتملة يمكن أن تصل إلى 3.5 مليارات شيكل خلال خمس سنوات إذا استمر الاتجاه بالمعدل المفترض في الدراسة؛ وهو تقدير مستقبلي مشروط، وليس خسارة تحققت بالفعل.

هل تتحول الهجرة إلى تحدٍ استراتيجي؟

تكمن خطورة الظاهرة في احتمال تحولها من قرارات فردية متفرقة إلى اتجاه متواصل يعيد توزيع رأس المال البشري بين إسرائيل والخارج. فكلما غادرت خبرات متخصصة وتراجعت معدلات العودة، ازدادت صعوبة تعويض النقص، خصوصاً في القطاعات التي تتطلب سنوات من التعليم والتدريب والتجربة العملية.

كما أن استمرار حالة عدم اليقين الأمني والسياسي قد يؤثر في قرارات الشركات بشأن مواقع الإدارة والبحث والتطوير، وليس فقط في قرارات الموظفين الأفراد. وقد أشار تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى انتقال أجزاء من أنشطة شركات التكنولوجيا الإسرائيلية ووظائفها الإدارية والبحثية إلى الخارج، رغم استمرار قوة القطاع في التصدير والاستثمار.

ولا تثبت هذه المؤشرات أن الاقتصاد الإسرائيلي يتجه حتماً إلى الانهيار، لكنها تكشف عن مخاطر تتعلق باستدامة النمو وقدرة البلاد على الاحتفاظ بالخبرات التي تشكل أحد أهم عناصر قوتها الاقتصادية والتكنولوجية.

بعد ثلاث سنوات من 7 أكتوبر والحرب على غزة، تتسع الأسئلة داخل إسرائيل بشأن الكلفة طويلة الأمد للصراع. فإلى جانب الأعباء العسكرية والاقتصادية، تبرز هجرة الأطباء والمهندسين والباحثين باعتبارها مؤشراً يستحق المتابعة، خصوصاً إذا استمرت مغادرة أصحاب الخبرات وتراجعت العودة، وسيعتمد حجم الأثر الفعلي على استمرار هذه الاتجاهات، وعلى قدرة إسرائيل على معالجة العوامل الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تؤثر في قرارات البقاء والهجرة.