متابعات - فيميد

كشف تقرير للقناة 12 الإسرائيلية عن إنشاء جيش الاحتلال وحدة خاصة عقب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لمراقبة منشورات الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي في الضفة الغربية، وتحويل المحتوى الذي تصنّفه إسرائيل «تحريضًا» إلى عمليات ميدانية تشمل الاعتقالات والمداهمات وإزالة الرموز وإغلاق مؤسسات ومصادرة أموال.

وبحسب التقرير الذي نشرته القناة في 12 أكتوبر/تشرين الأول، تعمل الوحدة ضمن قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع شرطة الاحتلال وحرس الحدود في الضفة الغربية، وتراقب الحسابات والمقاطع المنشورة على المنصات الرقمية، ثم تحوّل المعلومات التي تجمعها إلى القوات الميدانية لتنفيذ عمليات تستهدف أصحاب الحسابات والمواقع التي تصنفها سلطات الاحتلال على أنها مرتبطة بالتحريض.

أكثر من 600 فلسطيني أُحيلوا إلى المحاكمة

نقل التقرير عن مسؤول في قيادة المنطقة الوسطى قوله إن القوات تستطيع الوصول إلى أشخاص تتهمهم بتمجيد عمليات أو الإشادة بها أو تقديم حركة حماس بوصفها حلًا، مشيرًا إلى أن بعض المداهمات التي تُنفذ لأسباب أمنية أخرى قد تنتهي أيضًا بمصادرة أعلام أو مواد تعتبرها إسرائيل مؤشرات على التحريض.

ووفق الأرقام التي أوردتها القناة، اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 600 فلسطيني تصفهم بأنهم من أبرز المحرّضين، وأحالتهم إلى المحاكمة بسبب نشر محتوى اعتبرته إسرائيل داعمًا لما تسميه «الإرهاب» أو متعاطفًا مع منفذي العمليات.

وأشار التقرير إلى أن قسمًا كبيرًا من هذه الاعتقالات استهدف فلسطينيين عبّروا عن تأييدهم لعملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مضيفًا أن 215 شخصًا اعتُقلوا منذ بداية عام 2026 في إطار هذه الأنشطة، وفق البيانات التي أوردها.

وتستند السياسة الإسرائيلية، بحسب المسؤولين الذين نقلت عنهم القناة، إلى فرضية أن المحتوى المتداول عبر الإنترنت قد يؤثر في سلوك الأفراد، وأن المنشورات التي تمجّد العمليات يمكن أن تتحول إلى أحداث ميدانية، وهذه تقديرات إسرائيلية وردت في التقرير، وليست دليلًا بحد ذاتها على أن كل منشور مستهدف يرتبط بالتخطيط للعنف أو تنفيذه.

أكثر من ألف إجراء ميداني وإزالة عشرات الرموز

لم تقتصر أنشطة الوحدة على مراقبة الحسابات الرقمية، بل امتدت إلى إجراءات ميدانية تستهدف مواقع ورموزًا ومؤسسات تقول سلطات الاحتلال إنها مرتبطة بالتحريض، وذكر تقرير القناة 12 أن القوات داهمت نحو 70 موقعًا تصنفها ضمن أهداف التحريض، ونفذت أكثر من ألف نشاط ميداني شمل عمليات وتحقيقات واستدعاءات ومحادثات تحذيرية مع مشتبه بهم.

وأضاف أن القوات أزالت خلال الأسبوع الذي سبق نشر التقرير نحو 30 لافتة ورمزًا وتمثالًا قالت إنها تمجّد منفذي عمليات أو شهداء، إلى جانب تنفيذ عمليات لهدم نصب تذكارية في مناطق من الضفة الغربية.

وتوسعت الإجراءات، وفق التقرير، لتشمل مؤسسات اقتصادية وخيرية ومطابع، إذ أفاد بإغلاق أكثر من 24 جمعية خيرية وأكثر من 40 محلًا للصرافة منذ بدء الحرب، بدعوى ارتباطها بتمويل أنشطة تصفها إسرائيل بالإرهابية، فضلًا عن مصادرة أموال وإغلاق مطابع اتهمتها بطباعة مواد تحريضية.

الملاحقة الرقمية وحرية التعبير

تسلط هذه الإجراءات الضوء على اتساع استخدام النشاط الرقمي في عمليات المراقبة والملاحقة الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث يمكن أن تتحول منشورات أو رموز أو تعبيرات سياسية إلى أساس لإجراءات ميدانية، وفق المعايير التي تعتمدها سلطات الاحتلال لتعريف «التحريض».

وتأتي هذه الممارسات في سياق أوسع من القيود المفروضة على التعبير الفلسطيني منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأشار تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نُشر في يناير/كانون الثاني 2026، إلى تراجع مساحة الحريات المدنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وإلى استخدام مخالفات واسعة وغير واضحة الصياغة تتعلق بالتعبير لملاحقة فلسطينيين بسبب مواقفهم السياسية ومنشوراتهم المرتبطة بالحرب على غزة.

وبذلك، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي جزءًا من منظومة المراقبة التي تستخدمها قوات الاحتلال لتحديد أهداف لعملياتها في الضفة الغربية، وفق ما كشفه التقرير الإسرائيلي، وسط مخاوف من أن تؤدي التعريفات الواسعة للتحريض إلى توسيع نطاق الملاحقة ليشمل تعبيرات سياسية ومواقف لا تثبت بالضرورة وجود صلة مباشرة بأعمال عنف.