هآرتس: جنود إسرائيليون يكشفون توسيع استهداف المدنيين في غزة
كشف تحقيق صحيفة هآرتس، استنادًا إلى شهادات أربعة جنود إسرائيليين، عن تغييرات في قواعد الاستهداف بغزة، شملت قصف مبانٍ مأهولة دون إخلائها وقبول خسائر مدنية كبيرة.
متابعات - فيميد
كشف تحقيق نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن شهادات أربعة جنود خدموا في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، تحدثوا عن تغييرات واسعة في قواعد الاستهداف خلال الحرب على قطاع غزة، شملت تخفيف القيود المتعلقة بسقوط ضحايا مدنيين، وتوسيع نطاق استخدام القوة النارية، بما في ذلك توجيه ضربات إلى مبانٍ سكنية مأهولة من دون إخلاء سكانها.
وبحسب التحقيق، فإن التغيير لم يقتصر على أخطاء في تقدير المعلومات الاستخباراتية أو تحديد الأهداف، بل ارتبط، وفق الشهادات التي جمعتها الصحيفة، بسياسة أتاحت قبول أعداد أكبر من الضحايا المدنيين باعتبارهم «أضرارًا جانبية» في العمليات العسكرية.
جباليا.. استهداف قائد عسكري تحت مبانٍ مأهولة
توقف التحقيق عند الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جباليا شمالي قطاع غزة في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي قالت إسرائيل إن هدفها كان إبراهيم البياري، قائد كتيبة جباليا في حركة حماس.
ونقل التقرير عن جندي مشارك في العملية أن الاستخبارات كانت تعرف أن البياري موجود في منطقة تحت الأرض، لكنها لم تكن تعرف على وجه التحديد المبنى الذي يوجد أسفله. وبدلًا من تحديد المبنى المستهدف بدقة، تقرر تدمير مبانٍ فوق النفق الذي يُعتقد أنه موجود فيه، رغم استمرار وجود سكان داخلها، وفق الشهادة، وقال الجندي إن إخلاء السكان لم يُنفذ، لأن الهدف كان قتل البياري ومنعه من الفرار.
وبحسب شهادة جندي آخر، أشارت تقديرات الأضرار الجانبية إلى احتمال تأثر ما بين 250 و300 شخص، ما استدعى رفع قرار الهجوم إلى رئيس هيئة الأركان للموافقة المباشرة. وأضاف أن أفراد خلية الاستهداف كانوا يدركون أن عدد المدنيين الذين قد يتضررون من الضربة سيكون مرتفعًا للغاية، وأشار الجندي إلى أن عدد القتلى المدنيين اتضح لاحقًا أنه بلغ نحو 250 شخصًا، وفق تقديره الوارد في التحقيق.
في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن الضربة أُعيد التخطيط لها عدة مرات بهدف تقليل الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين، وإن عدد الضحايا المتوقع لم يكن بالمئات، مضيفًا أن حجم الأضرار بعد الهجوم تجاوز التقديرات الأولية.
توسيع نطاق الاستهداف وتخفيف القيود
وفق «هآرتس»، تحدث الجنود الأربعة عن تحول في قواعد الاستهداف منذ بداية الحرب، شمل السماح بتنفيذ ضربات يُتوقع أن تلحق أضرارًا بمدنيين بأعداد أكبر، مع تخفيف مستوى الموافقات المطلوبة لبعض العمليات.
وقال أحد الجنود، الذي خدم في وحدة للطائرات المسيّرة، إن الوحدة حصلت بعد اندلاع الحرب على صلاحيات موسعة، بحيث أمكن تنفيذ هجمات يُتوقع أن تصيب ما يصل إلى 20 شخصًا من غير المشاركين في القتال من دون الحاجة إلى موافقة مسؤول رفيع خارج خلية الاستهداف.
وتناول التحقيق أيضًا عملية استهداف علي قاضي، الذي وصفه التقرير بأنه قائد في حماس، في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبحسب إحدى الشهادات، أُثيرت ملاحظات استخباراتية بشأن سلوكه قبل الهجوم، لكنها لم تؤدِّ إلى وقف العملية، وقال الجندي إن الضربة أصابت المنزل الذي كان يوجد فيه قاضي مع عائلته، وإن أشخاصًا قُتلوا في الهجوم لم تكن لهم صلة بالهدف، بينما نجا قاضي نفسه.
كما نقل التحقيق شهادة جندي آخر بشأن التخطيط لتمهيد منطقة لدخول القوات الإسرائيلية إلى مدينة غزة بعد بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأوضح أن تقديرات استخباراتية أشارت إلى بقاء نحو ربع السكان داخل منازلهم في المنطقة، وأن تساؤلات أُثيرت بشأن عدد المدنيين الذين ما زالوا موجودين ومدى ملاءمة تنفيذ الضربات في ظل تلك الظروف.
وقال الجندي إن حماية القوات الإسرائيلية أُعطيت الأولوية، لكنه رأى أن أعداد الضحايا المدنيين أخذت تتزايد إلى مستويات وصفها بأنها غير معقولة.
انتقادات داخل إسرائيل
نقل التقرير عن نداف وايمان، المدير التنفيذي لمنظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية، انتقادات للسياسات العسكرية في غزة، معتبرًا أن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين لا يمكن تبريره بمجرد استهداف قائد عسكري أو عنصر آخر، ودعا وايمان المسؤولين الذين أصدروا الأوامر إلى تحمل مسؤولياتهم بدلًا من تحميل الجنود الذين كشفوا تفاصيل العمليات المسؤولية وحدهم.
وتأتي هذه الشهادات في سياق الجدل بشأن قواعد الاستهداف والتناسب في استخدام القوة خلال الحرب على غزة، وما إذا كانت الخسائر المدنية ناجمة عن أخطاء عملياتية منفردة أم عن قرارات وسياسات أوسع تسمح بقبول أعداد كبيرة من الضحايا.