71 جهة فلسطينية أوروبية تطالب بانتخابات للمجلس الوطني

متابعات - فيميد

طالبت 71 مؤسسة وجمعية وهيئة وحراكاً شعبياً فلسطينياً في أوروبا بإجراء انتخابات حرة ومباشرة وشفافة لاختيار ممثلي فلسطينيي الشتات في المجلس الوطني الفلسطيني، رافضةً التعيين والإقصاء والمحاصصة الفصائلية بوصفها بدائل عن الإرادة الشعبية.

وجاءت المطالب في عريضة حملت عنوان «من أجل تمثيل ديمقراطي عادل لفلسطينيي الشتات في المجلس الوطني الفلسطيني»، وصادرة باسم «حراك فلسطينيي أوروبا من أجل مجلس وطني منتخب»، بتاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وموقعة من مؤسسات فلسطينية موزعة على عدد من الدول الأوروبية.

وأكدت العريضة أن المجلس الوطني الفلسطيني يمثل الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وأن تجديد شرعيته ينبغي أن يستند إلى الإرادة الحرة للفلسطينيين وأوسع مشاركة شعبية ممكنة، بعيداً عن الإقصاء والتهميش والتعيين والمحاصصة.

رفض التعيين والتمثيل الانتقائي

وشددت المؤسسات الموقعة على أن الأصل في اختيار ممثلي فلسطينيي الشتات هو الانتخاب الحر والمباشر والشفاف في كل ساحة تتوافر فيها الإمكانات القانونية والعملية، مؤكدةً أن إجراء الانتخابات المباشرة ممكن في جميع الدول الأوروبية، وفق ما ورد في العريضة.

ورفضت العريضة اختيار ممثلي الشتات عبر ترتيبات لا تضمن المشاركة الواسعة والمتكافئة للمؤسسات والجمعيات والحراكات الشعبية والشخصيات الفلسطينية المستقلة، كما اعترضت على تشكيل مجمعات انتخابية بصورة انتقائية لا تعكس حقيقة الوجود الفلسطيني وتنوعه في مختلف دول العالم.

واعتبرت أن الظروف القانونية أو العملية الاستثنائية في بعض الدول لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة دائمة لاستبدال إرادة الناخبين أو حصر التمثيل في دوائر ضيقة ومغلقة، أو تعميم هذه الترتيبات على الدول التي يمكن فيها تنظيم انتخابات مباشرة.

200 مقعد للشتات و150 للداخل

طالبت العريضة بإعادة الاعتبار لساحات الشتات في تركيبة المجلس الوطني الفلسطيني، وتخصيص 200 مقعد لفلسطينيي الخارج و150 مقعداً لفلسطينيي الداخل، استناداً إلى ما وصفته بالتوافق الفصائلي لعام 2021.

ودعت إلى إعلان الأسس والمعايير المعتمدة لتوزيع المقاعد المخصصة للخارج قبل بدء عملية اختيار الممثلين، وإعداد سجلات انتخابية واضحة وشفافة، ووضع معايير معلنة ومسبقة تحدد شروط الانتخاب والترشح.

كما طالبت بتشكيل لجان انتخابية مستقلة ومحايدة في مختلف ساحات الشتات، مع نشر أسماء أعضائها ومعايير اختيارهم وصلاحياتهم وإجراءات عملهم، إلى جانب تحديد مواعيد الانتخابات وآلياتها عبر حوار وطني يضمن إجراؤها داخل فلسطين وخارجها.

وشددت على ضرورة التزام الأطراف باحترام النتائج، والإعلان بشفافية عن مراحل العملية الانتخابية ومواعيدها وإجراءاتها، وتوفير آلية مستقلة وواضحة للاعتراض والطعن.

تحذير من الوصاية على المؤسسات الفلسطينية

في جانب آخر، أكدت العريضة ضرورة احترام استقلالية المؤسسات والجمعيات والهيئات والحراكات الشعبية الفلسطينية في دول الشتات، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض الوصاية عليها، أو جعل الخضوع لمثل هذه التدخلات شرطاً للمشاركة في عملية التمثيل الوطني.

وشدد الموقعون على أن الإرادة الشعبية يجب أن تكون المصدر الأساسي للشرعية والتمثيل، محذرين من استخدام الظروف الاستثنائية لإدامة التعيين أو إعادة إنتاج التمثيل من دون تفويض شعبي.

وأكدت المؤسسات تمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية إطاراً وطنياً جامعاً للشعب الفلسطيني، معتبرةً أن تعزيز مكانتها وتجديد شرعيتها يتطلبان توسيع قاعدة المشاركة الديمقراطية، وإعادة بناء مؤسساتها على أساس الاختيار الحر والمساءلة والتمثيل الحقيقي للفلسطينيين في الوطن والشتات.

وأضافت العريضة أن فلسطينيي الشتات، أينما وجدوا، يمثلون جزءاً أصيلاً من الشعب الفلسطيني، ومن حقهم المشاركة الفعلية والمتكافئة في اختيار ممثليهم وصياغة مستقبل مؤسساتهم الوطنية، بعيداً عن التهميش أو استبدال إرادتهم بالتعيين والمحاصصة والتمثيل الانتقائي.

71 جهة من مختلف الدول الأوروبية

ضمت قائمة الموقعين 71 مؤسسة وجمعية وهيئة وحراكاً فلسطينياً، من بينها اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا، ومؤتمر فلسطينيي أوروبا، وتجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا «PalMed Europe»، ومبادرة فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني، والملتقى الفلسطيني الديمقراطي في أوروبا، والمجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية في بروكسل.

وشملت القائمة مؤسسات من ألمانيا وإيرلندا وإسبانيا وإيطاليا والنمسا وبلجيكا وبولندا والدنمارك والسويد وفرنسا وهولندا، بما يعكس اتساع نطاق الجهات المشاركة في هذه المبادرة على مستوى القارة الأوروبية.

واختتمت العريضة بالتأكيد على مواصلة المطالبة بتمثيل ديمقراطي عادل لفلسطينيي الشتات، تحت شعارات: «لا للإقصاء والتهميش»، و«لا للتعيين والمحاصصة بديلاً عن إرادة الشعب»، و«نعم للانتخابات الحرة والمباشرة والشفافة»، و«نعم لتمثيل ديمقراطي حقيقي وعادل لفلسطينيي الشتات».

ودعت الجهات الموقعة المؤسسات والجمعيات والهيئات والحراكات الشعبية الراغبة في الانضمام إلى العريضة إلى إرسال أسمائها لإضافتها إلى قائمة الموقعين.