متابعات - فيميد

جدد ائتلاف الخليج ضد التطبيع وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) دعوتهما إلى مقاطعة النسخة المقبلة من «حوار المنامة»، والضغط على الحكومات والمؤسسات الرسمية والنقابات لعدم المشاركة فيه، احتجاجًا على استضافة ممثلين إسرائيليين وشخصيات ومنظمات مؤيدة لإسرائيل.

وطالبت الجهتان، في بيان مشترك، بوقف استضافة ممثلي إسرائيل والجهات التي وصفها البيان بأنها من أذرع جماعات الضغط المؤيدة لها، معتبرتين أن استمرار مشاركتهم يحول الملتقى إلى منصة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في ظل الحرب على قطاع غزة والتوترات العسكرية المتواصلة في المنطقة.

وقال البيان إن «حوار المنامة»، الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) بالشراكة مع الحكومة البحرينية، تجاوز بحسب تقدير الجهتين هدفه المعلن المتمثل في بحث قضايا الأمن والسياسة الخارجية، ليصبح خلال السنوات الماضية، وفق وصفهما، مساحة لتعزيز مسار التطبيع الأمني والعسكري في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الملتقى استضاف خلال دوراته السابقة شخصيات إسرائيلية، من بينها وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق غابي أشكنازي عام 2020، ومستشار ما يسمى «مجلس الأمن القومي» الإسرائيلي إيال حولاتا خلال عامي 2021 و2022، إضافة إلى وفد من لجنة الشؤون العامة الأمريكية-الإسرائيلية (AIPAC) عام 2024.

كما أشار إلى مشاركة وفد من اللجنة اليهودية الأمريكية (AJC) في الدورة السابقة، إلى جانب لقاءات رسمية وأمنية جرت على هامش الملتقى بين مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين من دول مشاركة.

واعتبرت الجهات الموقعة أن هذه المشاركات تسهم في، بحسب تعبيرها، «إعادة تأهيل حضور إسرائيل إقليميًا»، ودعت إلى التعامل مع استمرار استضافتها في المؤتمرات والمنتديات الإقليمية باعتباره قضية سياسية وشعبية، وليس مجرد مشاركة دبلوماسية في مؤتمر دولي.

واتهم البيان إسرائيل بالسعي إلى استثمار المنتديات الدولية والإقليمية لكسر عزلتها السياسية والقانونية، وربط ذلك بما وصفه باستمرار الحرب على غزة والعمليات العسكرية في لبنان وسوريا، إضافة إلى التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

ودعا ائتلاف الخليج ضد التطبيع وحركة BDS المؤسسات المدنية والنقابات والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في المنطقة إلى رفض المشاركة في الملتقى، وتكثيف الضغط الشعبي السلمي على الجهات المدعوة إليه.

ويأتي هذا الحراك في ظل استمرار الجدل في دول الخليج والمنطقة بشأن مسار التطبيع مع إسرائيل، وحدود العلاقات الأمنية والسياسية معها، خصوصًا في ظل تداعيات الحرب على غزة وما خلفته من ضغوط شعبية وسياسية على العلاقات الإسرائيلية العربية.