متابعات - فيميد

أعلن مركز العودة الفلسطيني إطلاق فعاليات حملة شعبية بعنوان «صوتي قراري – لا للتعيين»، بالتزامن مع الاستعدادات المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لعام 2026، داعيًا إلى توسيع مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات في اختيار ممثليهم.

وتأتي الحملة برعاية مركز العودة الفلسطيني وتحت مظلة حملة «العودة حقي وقراري» التي أطلقها المركز عام 2020، والتي ركزت في بدايتها على الدفاع عن حق العودة، قبل أن تتوسع لتشمل مبادرات شعبية تتناول قضايا وحقوقًا فلسطينية مختلفة. ووفق المعلومات المنشورة عن الحملة، تجاوز عدد التوقيعات المسجلة على منصة «العودة حقي وقراري» مليون توقيع.

تركز الحملة الجديدة على الجدل المتعلق بآليات تشكيل المجلس الوطني، ولا سيما استخدام التعيين والمجامع الانتخابية والآليات محدودة المشاركة في بعض ساحات الشتات.

وتدعو الحملة، عبر عريضة شعبية، إلى إجراء انتخابات حرة ومباشرة وشاملة وشفافة، بما يتيح للفلسطينيين في الوطن والشتات المشاركة في اختيار أعضاء المجلس الوطني.

وتطرح الحملة شعار: «صوتي قراري، ولا أحد يمثلني دون اختياري»، فيما تتضمن فعالياتها جمع التوقيعات، ونشر مواد تعريفية ومقاطع مصورة، والتواصل مع الجاليات والمؤسسات والشخصيات الفلسطينية بشأن ملف الانتخابات.

ويأتي إطلاق الحملة في ظل نقاش فلسطيني حول آليات تشكيل المجلس الوطني وانتخاب أعضائه، خاصة في دول الشتات، حيث تطرح الحملة الانتخاب المباشر باعتباره الخيار الذي تريده لتمثيل الفلسطينيين.

وبحسب المعلومات المنشورة عن الحملة، أصدر مركز العودة الفلسطيني ورقة تناولت الإشكالات القانونية والسياسية المرتبطة بآليات تشكيل المجلس، بما في ذلك الفرق بين الانتخاب المباشر والآليات البديلة التي يمكن اللجوء إليها في حال تعذر إجراء الاقتراع المباشر.

العريضة الإلكترونية

وتدعو الحملة الفلسطينيين إلى التوقيع على عريضتها الإلكترونية والمشاركة في النقاش المتعلق بآليات اختيار ممثليهم في المجلس الوطني.

للتوقيع والمشاركة:   myreturn.net/myvote