إسطنبول - فيميد

أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج رفضه لإجراءات تعيين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وآلية «المجمعات الانتخابية»، مطالبًا بأن يستند التمثيل في المجلس إلى آليات انتخابية ديمقراطية تعكس إرادة الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان أصدره المؤتمر الجمعة، عقب اجتماع طارئ لأمانته العامة في إسطنبول يومي 25 و26 سبتمبر/أيلول، تحت عنوان: «نحو تمثيل وطني حقيقي بإرادة شعبية جامعة؛ لا للتعيين ولا للإقصاء».

وقال المؤتمر إن آلية المجمعات الانتخابية المطروحة تمثل، من وجهة نظره، محاولة لإضفاء شرعية انتخابية على عملية تعيين ممثلي الشعب الفلسطيني في المجلس الوطني، مؤكدًا انحيازه إلى «المسار الديمقراطي والخيار الانتخابي» في اختيار ممثلي الفلسطينيين.

حملة سياسية وقانونية

أعلن المؤتمر إطلاق حملة تحرك لمناهضة ما وصفه بـ«الإجراءات الانتخابية الشكلية»، تشمل التواصل السياسي والقانوني مع الجهات المعنية، وتقديم المذكرات والعرائض، وتنظيم فعاليات شعبية واحتجاجية.

كما دعا مختلف الأطر والهيئات والشخصيات والنخب الفلسطينية إلى المشاركة في تحرك وطني أوسع، بهدف الضغط من أجل اعتماد آليات انتخابية قال إنها تضمن مشاركة الفلسطينيين في اختيار ممثليهم.

دعم الحراك العالمي في 10 أكتوبر

أعلن المؤتمر دعمه للحراك العالمي المقرر في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2026، والفعاليات الشعبية المطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة، داعيًا إلى توسيع المشاركة فيه.

كما دعا إلى حشد جهود فلسطينية وعربية ودولية للتصدي لإجراءات الضم واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، محذرًا من تصاعد الانتهاكات في القدس والمسجد الأقصى.

إعادة بناء المؤسسات الوطنية

أكد المؤتمر في ختام بيانه مواصلة العمل، بحسب ما ورد فيه، لتعزيز مشاركة الفلسطينيين في صناعة القرار الوطني وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية جامعة.

ودعا الفلسطينيين في أماكن وجودهم المختلفة إلى التعبير عن رفضهم لما وصفه بـ«الوصاية على الإرادة الشعبية»، والمشاركة في الفعاليات الرافضة لآلية تشكيل المجلس الوطني المطروحة حاليًا.

وتأتي مواقف المؤتمر في ظل نقاش فلسطيني متواصل بشأن آلية إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وتمثيل الفلسطينيين في الداخل والخارج، ولا سيما المقترحات المتعلقة بالمجمعات الانتخابية وآليات اختيار أعضاء المجلس في ظل تعذر إجراء انتخابات شاملة في جميع أماكن وجود الفلسطينيين.