متابعات - فيميد

تقدمت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بـ 11 التماسًا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، للمطالبة بالإفراج عن جثامين 11 طفلًا فلسطينيًا دون سن 18 عامًا، ما تزال السلطات الإسرائيلية تحتجزها، وفق بيان الحملة.

وتأتي الخطوة ضمن مسار قانوني بدأته الحملة في وقت سابق من العام، بعدما تقدمت بالتماس عام للمطالبة بتسليم 615 جثمانًا محتجزًا، إلى جانب التماسات فردية، بينها قضية الطفل جاد الله جاد الله من طوباس، الذي تقرر تسليم جثمانه في أغسطس/آب الماضي عقب مسار قانوني.

خلاف حول الأساس القانوني للاحتجاز

قالت الحملة إن الالتماسات الجديدة تأتي في ظل تطورات قانونية تتعلق بالأساس الذي تستند إليه السلطات الإسرائيلية لتبرير استمرار احتجاز الجثامين، مشيرة إلى ارتباط هذا التبرير بوجود إسرائيليين في قطاع غزة.

وترى الحملة أن التطورات الحالية تعيد طرح مسألة الأساس القانوني لاستمرار احتجاز الجثامين، وما إذا كان يمكن استخدام الجثامين كورقة ضغط أو تفاوض، وهي مواقف قانونية وحقوقية منسوبة إلى الحملة والجهات المتقدمة بالالتماسات.

805 جثامين معلومة الهوية

بحسب بيانات الحملة الوطنية، تحتجز السلطات الإسرائيلية حاليًا جثامين 805 فلسطينيين معلومي الهوية، بينهم 80 طفلًا دون سن 18 عامًا. كما أشارت الحملة إلى أن ملف الاحتجاز يشمل جثامين تعود إلى سنوات مختلفة.

وأكدت الحملة أن تركيز الالتماسات الجديدة على الأطفال يهدف إلى تحريك الملف قضائيًا، مشيرة إلى أن عائلاتهم تطالب باستلام جثامين أبنائها ودفنهم وفق معتقداتها وتقاليدها.

وقال منسق الحملة حسين شجاعية إن التحرك القانوني سيستمر، مشيرًا إلى أن الحملة تعمل على تقديم التماسات جديدة تشمل حالات أخرى، بينها جثامين فلسطينيين توفوا داخل السجون الإسرائيلية، إلى جانب مواصلة التحرك عبر المسارات القانونية والدولية.

يُعد ملف الجثامين المحتجزة من الملفات القانونية والإنسانية المستمرة بين الفلسطينيين وإسرائيل. وتعمل الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء منذ سنوات على توثيق الحالات والمطالبة باسترداد الجثامين وتسليمها إلى عائلاتها. وفي أغسطس/آب 2026، أدى التماس قانوني إلى قرار بتسليم جثمان الطفل جاد الله جهاد جمعة جاد الله، البالغ 15 عامًا، بعد احتجازه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025.