إسطنبول - فيميد

أعلنت السلطات التركية توقيف 72 مشتبهًا به في إطار الموجة الثانية من تحقيقات تتعلق بمنح الجنسية التركية بطرق غير قانونية عبر صفقات عقارية صورية، فيما بدأت إجراءات لإلغاء جنسية 1070 شخصًا قالت السلطات إنهم حصلوا عليها بصورة غير قانونية.

وقال وزير العدل التركي أكين غورلك إن التحقيق، الذي تنفذه النيابة العامة في إسطنبول بالتنسيق مع الشرطة، كشف عن 274 صفقة عقارية صورية من أصل 734 عملية بيع جرى فحصها، بقيمة تتجاوز 3.5 مليارات ليرة تركية.

وبحسب التحقيقات، ارتبطت العمليات بثلاث شركات هي Gül İnşaat AŞ وBeyaz İnşaat وLİV İnşaat، وأسفرت، وفق السلطات، عن حصول 1070 شخصًا، بمن فيهم أفراد من عائلات المشترين، على الجنسية التركية بطرق غير قانونية، فيما لا يزال 11 شخصًا آخرون في إجراءات الحصول عليها.

30 شركة تحت إدارة قضائية

شملت العملية 88 مشتبهًا به بإجراءات قضائية، أوقف منهم 72 شخصًا، فيما صادرت السلطات مواد رقمية من منازل المشتبه بهم وشركاتهم.

كما فرضت إجراءات تحفظية على 2011 عقارًا، وفندق واحد، و86 مركبة، ويختين، و42 حسابًا مصرفيًا، فيما تم وضع 30 شركة تحت إدارة أوصياء قضائيين (Kayyum).

وتأتي القضية امتدادًا لتحقيق سابق أعلنت السلطات خلاله، في أغسطس/آب، تحديد 687 شخصًا حصلوا على الجنسية عبر معاملات عقارية مخالفة، وبدأت إجراءات قانونية لإلغاء جنسياتهم.

وقال غورلك إن السلطات ستواصل ملاحقة الأموال التي جرى الحصول عليها بصورة غير قانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية قانون الجنسية ومنع استغلاله.