تركيا تفتح الباب أمام آلاف الأجانب للعمل دون تصريح

أنقرة – فيميد

أقرت الحكومة التركية تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون العمل الدولي رقم 6735، تهدف إلى تبسيط إجراءات توظيف الأجانب، وتعزيز اندماجهم في سوق العمل، والحد من العمالة غير المسجلة، وذلك بموجب قرار نُشر في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

وتضمنت التعديلات حزمة من التسهيلات شملت إضافة فئات جديدة من الأجانب المعفيين من الحصول على تصريح عمل، إلى جانب تبسيط الإجراءات الخاصة ببعض المهن والفئات، بما يدعم الاقتصاد الرسمي ويقلل من البيروقراطية.

ومن أبرز التعديلات، إعفاء الأجانب الحاصلين على الحماية المؤقتة أو الإقامة الإنسانية من شرط الحصول على تصريح عمل، بعد إخطارهم من قبل إدارة الهجرة عبر النظام الإلكتروني. وبموجب الآلية الجديدة، يتمكن المستفيدون من استخراج شهادة إعفاء عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet) وتقديمها إلى صاحب العمل، بما يتيح تسجيلهم في نظام الضمان الاجتماعي بصورة قانونية، دون الحاجة إلى استخراج تصريح عمل منفصل.

كما شملت التعديلات الصحفيين الأجانب الحاصلين على بطاقة صحفية دائمة، إذ أصبح بإمكانهم ممارسة عملهم دون الحاجة إلى تصريح عمل إضافي.

وفي إطار تشجيع استقطاب الكفاءات، مددت الحكومة التركية مدة الإعفاء من تصريح العمل للأجانب الذين يقدمون خدمات ذات قيمة مضافة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والتعليمية، لتصل إلى ثلاث سنوات بدلاً من ستة أشهر.

وشهد قطاع الرياضة أيضًا تسهيلات جديدة، حيث أُلغيت متطلبات الحصول على "التأشيرة الرياضية" للرياضيين الأجانب، وأصبح الاكتفاء بموافقة وزارة الشباب والرياضة أو الاتحاد التركي لكرة القدم كافيًا لممارسة النشاط الرياضي.

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود أنقرة لتشجيع العمل النظامي، وتعزيز دمج الأجانب في سوق العمل، وتقليل حجم العمالة غير المسجلة، إلى جانب تلبية احتياجات سوق العمل التركي من الكفاءات الأجنبية.

ويُتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات بشكل إيجابي على المقيمين الأجانب، ولا سيما السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة، من خلال تسهيل انضمامهم إلى نظام الضمان الاجتماعي، والحد من استغلال العمالة غير المسجلة، وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الرسمي.