القدس – فيميد

 

سجلت الصادرات الإسرائيلية مستوى قياسيًا جديدًا خلال عام 2025، لتبلغ 164 مليار دولار، رغم استمرار الحرب على قطاع غزة والضغوط السياسية والاقتصادية الدولية، بحسب بيانات معهد التصدير الإسرائيلي.

وأوضح المعهد أن صادرات الخدمات تجاوزت للمرة الأولى 90 مليار دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بقطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والبرمجيات، والبحث والتطوير، بما عزز مكانة إسرائيل في قطاعي الابتكار والتكنولوجيا.

ولم تبدأ العلاقات التجارية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية مع اندلاع الحرب، بل شهدت نموًا متسارعًا خلال السنوات التي سبقتها، خاصة بعد توقيع اتفاقيات أبراهام. وتشير بيانات بنك إسرائيل إلى أن صادرات السلع الإسرائيلية إلى أسواق الشرق الأوسط بلغت نحو 3.2 مليارات دولار في عام 2022، فيما وصلت الواردات من دول المنطقة إلى نحو 8.3 مليارات دولار، مدفوعة بتوسع التجارة مع الإمارات، إلى جانب استمرار المبادلات التجارية مع مصر والأردن.

ورغم الحرب على غزة، استمرت المبادلات التجارية مع عدد من الدول العربية. وتظهر بيانات التجارة الدولية لعام 2025 أن الصادرات الإسرائيلية إلى الإمارات بلغت نحو 636.2 مليون دولار، وإلى مصر نحو 204.1 ملايين دولار، وإلى المغرب نحو 115.8 مليون دولار، ليصل إجمالي الصادرات إلى هذه الدول الثلاث إلى نحو 956 مليون دولار، دون احتساب الصادرات إلى الأردن أو دول عربية أخرى ترتبط بعلاقات تجارية مع إسرائيل.

وقال معهد التصدير الإسرائيلي إن هذه النتائج تعكس استمرار الطلب العالمي على التكنولوجيا والخبرات والحلول الإسرائيلية، رغم ما وصفه بـ “محاولات عزل إسرائيل اقتصاديًا" في ظل الحرب والتوترات الجيوسياسية.

وفي المقابل، حذر المعهد من تحديات قد تواجه الصادرات الإسرائيلية خلال المرحلة المقبلة، من بينها اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وتقلبات التجارة الدولية، وارتفاع قيمة الشيكل، داعيًا إلى توسيع الحضور في أسواق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا الشرقية، والاستفادة من الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي.