متابعات – فيميد

 

أُعلن، الأربعاء، في مدينة رام الله عن إطلاق المرصد الوطني الفلسطيني لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، في خطوة تهدف إلى توحيد جهود توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، وبناء قاعدة بيانات وطنية تدعم ملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم والآليات الدولية.

وجرى إطلاق المرصد خلال حفل نظمته دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، وعدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، إلى جانب وزراء ومحافظين وسفراء وممثلين عن بعثات دبلوماسية ومؤسسات حقوقية.

وفي كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس محمود عباس، أكد مصطفى أن الاحتلال قد يتمكن من تدمير المباني أو مصادرة الأراضي، لكنه "لن يستطيع محو الحقيقة عندما تتحول إلى عمل مؤسسي قائم على التوثيق المهني"، مشدداً على أن توثيق الجرائم وتحويلها إلى أدلة قانونية يمثل ركيزة أساسية في مواجهة محاولات طمس الحقائق.

وأضاف أن إرهاب المستوطنين لم يعد أعمالاً فردية، بل أصبح جزءاً من سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية، داعياً المجتمع الدولي إلى تطبيق القانون الدولي بعيداً عن الازدواجية في المعايير.

ويهدف المرصد إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للوثائق والأدلة والشهادات، وتوحيد معايير التوثيق بين المؤسسات الفلسطينية، بما يعزز استخدامها أمام المحاكم والهيئات الدولية ويدعم الرواية الفلسطينية المستندة إلى الأدلة والوقائع الموثقة.