متابعات – فيميد

 

حذرت الأمم المتحدة من تصاعد خطير للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، في ظل تزايد اعتداءات المستوطنين وتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني، مؤكدة أن السياسات الإسرائيلية الجارية تنذر بمزيد من العنف وتقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمدساني في بيان، إن إنشاء البؤر الاستيطانية بلغ مستويات غير مسبوقة، بالتزامن مع تصاعد الهجمات التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين، في تجاهل للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت شمدساني المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف أعمال القتل ومصادرة الأراضي والتهجير القسري، محذرة من الخطاب التحريضي الصادر عن مسؤولين إسرائيليين، والذي يدعو إلى تشديد العقوبات الجماعية على الفلسطينيين وتحويل مدن الضفة الغربية إلى نموذج مشابه لما يجري في قطاع غزة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي الترويج لتوسيع الاستيطان. فقد أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن حكومة بنيامين نتنياهو وافقت منذ توليها السلطة نهاية عام 2022 على إنشاء 104 مستوطنات جديدة و160 مزرعة استيطانية، مؤكداً أن حكومته ستواصل توسيع الاستيطان باعتباره وسيلة لمنع قيام دولة فلسطينية.

ووفق معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، تضم الضفة الغربية حالياً 141 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية، إضافة إلى 15 مستوطنة في القدس الشرقية، رغم تأكيد مجلس الأمن الدولي، في قراره رقم 2334، أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي.