الاحتلال يوسع مصادرة الأراضي في جنين عبر أوامر عسكرية وشق طرق استيطانية

القدس - فيميد

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي توسيع سيطرتها على أراضي محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، بإصدار سلسلة أوامر عسكرية جديدة تقضي بالاستيلاء على نحو 200 دونم من الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع شق طرق عسكرية وإنشاء مواقع جديدة، في خطوة تقول جهات فلسطينية إنها تأتي ضمن مخطط يهدف إلى تعزيز التوسع الاستيطاني وإحكام السيطرة على المنطقة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين، طارق إغبارية، إن الأوامر العسكرية استهدفت أراضي بلدات عرابة، وقباطية، واليامون، ومسلية، ومركة، وجربا، وشملت الاستيلاء على مساحات زراعية متفاوتة، إلى جانب تخصيص أجزاء منها لإقامة مواقع عسكرية وشق طرق تخدم انتشار قوات الاحتلال.

وأوضح أن أربعة أوامر عسكرية صدرت بحق أراضي بلدتي عرابة وقباطية، تقضي بالاستيلاء على أكثر من 22 دونماً، منها نحو 16.3 دونماً في عرابة وأكثر من 6 دونمات في قباطية، فيما رفعت بقية الأوامر الصادرة خلال اليومين الماضيين إجمالي المساحات المستهدفة إلى نحو 200 دونم.

وفي السياق، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن سلطات الاحتلال أصدرت 14 أمراً عسكرياً لإنشاء وتوسعة طرق عسكرية يزيد طولها على 11.3 كيلومتراً في جنوب وجنوب شرق وجنوب غرب محافظة جنين، بهدف ربط المواقع العسكرية والاستيطانية الجديدة. كما أصدرت أمراً عسكرياً آخر بالاستيلاء على 22 دونماً من أراضي بلدة اليامون لإقامة موقع عسكري وطريق مؤدية إليه.

وأكدت الهيئة أن الخرائط المرفقة بالأوامر العسكرية تشير إلى أن هذه الإجراءات تتجاوز الادعاءات المتعلقة بالاحتياجات العسكرية المؤقتة، وتمثل جزءاً من مشروع متكامل لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي في محافظة جنين، عبر إنشاء شبكة طرق ومواقع عسكرية تعزز السيطرة الإسرائيلية وتخدم التوسع الاستيطاني.

وأشار إغبارية إلى أن محافظة جنين تشهد خلال الأشهر الأخيرة تصاعداً في أوامر المصادرة ووضع اليد، لا سيما في المناطق الجنوبية، بالتزامن مع تكثيف أوامر هدم المنشآت ووقف البناء، معتبراً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني ودفع السكان نحو التهجير القسري.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تسارع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، حيث تشير بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن سلطات الاحتلال استولت خلال النصف الأول من عام 2026 على أكثر من 4379 دونماً من الأراضي الفلسطينية، عبر أوامر وضع يد وإعلانات "أراضي دولة" وإقامة مناطق عازلة ومواقع عسكرية.

وبحسب الهيئة، أصدرت سلطات الاحتلال خلال الفترة ذاتها 40 أمراً عسكرياً لوضع اليد على 611 دونماً بذريعة الأغراض العسكرية، وأنشأت 16 طريقاً أمنياً و12 موقعاً عسكرياً، إضافة إلى 4 مناطق عازلة حول المستوطنات. كما وثقت إصدار 48 أمراً عسكرياً تحت مسمى "اتخاذ الوسائل الأمنية"، استهدفت أكثر من 2093 دونماً من الأراضي الزراعية والأشجار الفلسطينية، في إطار تصعيد متواصل لسياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية.