إسطنبول – فيميد

 

أعاد تأسيس "الحزب الجديد" بقيادة أوزغور أوزال تشكيل موازين القوى داخل البرلمان التركي، بعدما انضم إليه 91 نائبًا من حزب الشعب الجمهوري، ليصبح ثاني أكبر كتلة برلمانية بعد حزب العدالة والتنمية، فيما تراجع حزب الشعب الجمهوري إلى المرتبة الخامسة من حيث عدد النواب.

وبحسب التوزيع الجديد للمقاعد، يمتلك حزب العدالة والتنمية 277 نائبًا، يليه الحزب الجديد بـ 91 نائبًا، ثم حزب الشعوب الديمقراطية بـ 56 نائبًا، وحزب الحركة القومية بـ 46 نائبًا، فيما تراجع حزب الشعب الجمهوري إلى 44 نائبًا، يليه الحزب الجيد بـ 29 نائبًا، ثم حزب الطريق الجديد (السعادة والمستقبل والديمقراطية والتقدم) بـ 20 نائبًا، إضافة إلى 11 نائبًا مستقلًا، بينما تتوزع بقية المقاعد على عدد من الأحزاب الصغيرة.

ويأتي هذا التحول في وقت يشهد فيه حزب الشعب الجمهوري أكبر أزمة داخلية في تاريخه الحديث، على وقع تحقيقات قضائية واسعة تتعلق بقضايا فساد طالت عددًا من البلديات التي يديرها الحزب، وفي مقدمتها بلدية إسطنبول، إلى جانب خلافات تنظيمية وقضائية بشأن شرعية المؤتمر العام الذي انتُخب خلاله أوزغور أوزال رئيسًا للحزب، وسط طعون قضائية لا تزال منظورة أمام المحاكم.

ويُنظر إلى انتقال هذا العدد الكبير من النواب إلى الحزب الجديد على أنه أحد أبرز التحولات في المشهد السياسي التركي، إذ يعيد رسم خريطة المعارضة داخل البرلمان ويغير موازين القوى قبيل الاستحقاقات السياسية المقبلة.