القدس – فيميد

 

أعلن "التحالف من أجل التغيير"، الأربعاء، رفضه أي تعديلات مقترحة على قانون الانتخابات التشريعية الفلسطينية، محذرًا من محاولات "هندسة النظام السياسي" عبر تقليص عدد أعضاء المجلس التشريعي أو فرض تعيينات بدلًا من الانتخاب.

وجاء ذلك خلال أول مؤتمر صحفي يعقده التحالف في رام الله، بمشاركة شخصيات سياسية واجتماعية وقانونية، بهدف الدفاع عن نزاهة العملية الانتخابية قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأكد التحالف رفضه تقليص عدد أعضاء المجلس التشريعي أو استحداث آلية لتعيين جزء من أعضائه، كما رفض فرض أي اشتراطات سياسية مسبقة على المرشحين، داعيًا إلى الالتزام بموعد الانتخابات وإجرائها وفق القانون النافذ.

وكانت تقارير قد تحدثت عن توجه لدى القيادة الفلسطينية لتعديل قانون الانتخابات، بما يخفض عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضوًا، مع تخصيص 68 مقعدًا لأعضاء من المجلس الوطني الفلسطيني يتم اختيارهم بالتوافق، وهو ما أثار اعتراضات لدى عدد من القوى والكتل الانتخابية.

ودعا التحالف إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، معتبرًا أن ذلك يمثل مدخلًا لإنهاء الانقسام السياسي وتجديد الشرعيات الفلسطينية، كما شدد على ضرورة ضمان مشاركة الفلسطينيين في الداخل والخارج، ورفض أي إجراءات تؤدي إلى تهميش فلسطينيي الشتات.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر، في 9 يوليو/تموز الجاري، مرسومًا رئاسيًا حدد يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية، وهي الأولى منذ انتخابات عام 2006 التي فازت فيها حركة حماس.