إسطنبول – فيميد

 

أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي مقترح قانون يقضي بتشديد العقوبات على القاصرين المتورطين في جرائم القتل العمد والإيذاء الجسيم، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه.

وبموجب المقترح، سيتمكن القضاة من الحكم بالسجن المؤبد على الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا في جرائم القتل العمد والإصابات البالغة، دون تطبيق التخفيضات المعتادة على العقوبات بسبب صغر السن.

كما ينص المشروع على إمكانية تطبيق عقوبات مشددة بحق القاصرين بين 12 و15 عامًا إذا ثبتت مسؤوليتهم الجنائية وأهليتهم القانونية، بما يحد من الاستفادة التلقائية من الامتيازات الممنوحة للأحداث في الجرائم الخطيرة.

ويأتي المقترح في ظل تصاعد جرائم العنف التي يرتكبها قاصرون، ولا سيما الهجمات باستخدام السكاكين والأسلحة النارية، وسط مطالبات بتشديد العقوبات لمعالجة ما اعتبره مؤيدو المشروع "شعورًا بالإفلات من العقاب" لدى بعض الجناة الأحداث.

ويتضمن مشروع القانون أيضًا إجراءات تستهدف أولياء الأمور، إذ يفرض عقوبة بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام على من يهمل حفظ سلاحه بما يتيح وصوله إلى طفل، كما ينص على تشديد العقوبات بحق الآباء والأمهات الذين يثبت تقصيرهم في واجبات الرقابة والرعاية إذا أدى ذلك إلى ارتكاب أبنائهم جرائم خطيرة.

ويعد المشروع جزءًا من حزمة تعديلات تشريعية تهدف إلى تعزيز الأمن العام والحد من الجرائم العنيفة التي شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بين فئة الأحداث.