القدس – فيميد

 

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ألغى زيارة كانت مقررة إلى مدينة نيويورك هذا الأسبوع، وَسَط تصاعد الضغوط الحقوقية والدعوات إلى ملاحقته قضائيًا.

وبحسب التقارير، كان من المقرر أن يشارك بن غفير في قمة الأمم المتحدة لقادة الشرطة، إلا أنه قرر إلغاء الزيارة في ظل مطالبات منظمات حقوقية بفتح تحقيقات بحقه على خلفية سياساته تجاه الأسرى الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، تقدمت مؤسسة هند رجب، ومقرها بلجيكا، بطلبات إلى وزارة العدل الأمريكية والنيابة العامة في ولاية نيويورك، دعت فيها إلى فتح إجراءات قانونية والتحقيق مع بن غفير بشأن اتهامات تتعلق بمعاملة الأسرى الفلسطينيين.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه بن غفير ضغوطًا قانونية متزايدة على المستوى الدُّوَليّ، إذ سبق أن مُنع من دخول فرنسا وإيرلندا، كما دعت دول أوروبية، بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، إلى فرض عقوبات بحقه، فيمًا تحدثت تقارير عن فتح تحقيقات في فرنسا وإيطاليا بشأن اتهامات تتعلق بالتعذيب.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تلقت، في أيار/مايو الماضي، طلبًا لإصدار مذكرة توقيف بحق بن غفير على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، دون صدور أي إعلان رسمي من المحكمة بهذا الشأن حتى الآن.

ولم يصدر مكتب بن غفير تعليقًا رسميًا يوضح أسباب إلغاء الزيارة.