القدس – فيميد

 

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، أن سلطات الاحتلال بدأت تنفيذ مشروع يُعرف بـ"سجن التماسيح" داخل سجن كتسيعوت (النقب)، عبر حفر قنوات مائية حول أحد الأقسام المخصصة لاحتجاز أسرى فلسطينيين، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا.

وذكر موقع "واينت" (Ynet)   أن أعمال الحفر انطلقت صباح الأربعاء، بعد تعديل قانوني أجرته وزيرة حماية البيئة إيديت سيلمان، استجابة لمقترح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يسمح بتصنيف التماسيح ضمن فئة "الحيوانات البرية المُربّاة"، بما يتيح نقلها إلى محيط السجن.

وبحسب التقرير، يبلغ طول القناة نحو 170 مترًا، وتُنفذ داخل السجن حول أحد أجنحته الخاصة، فيمًا أكدت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية بدء تنفيذ المرحلة التجريبية للمشروع، دون حسم مسألة جلب التماسيح إلى الموقع حتى الآن.

وقال بن غفير إن المشروع "ليس مجرد دعاية"، مؤكدًا أن التعديل القانوني أتاح البدء بتنفيذه، فيمًا أعدت مصلحة السجون خِطَّة تشمل رعاية التماسيح، وتجهيز أماكن احتجازها، وتدريب عناصر الأمن على التعامل معها.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الأمن القومي خصصت نحو 21 مليون شيكل (نحو 7 ملايين دولار) لتنفيذ المشروع، في حين لا تزال سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية تعارض الخِطَّة، معتبرة أنها تتعارض مع المعايير البيئية والمهنية.

ويأتي المشروع في وقت تشير فيه مؤسسات الأسرى الفلسطينية إلى وجود نحو 9400 أسير فلسطيني وعربي في سجون الاحتلال، وَسَط اتهامات متواصلة لإسرائيل بممارسة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي بحق المعتقلين، خاصة منذ بَدْء الحرب على قطاع غزة.