حملة دولية من إسطنبول للمطالبة بحماية الأسيرات الحوامل والأطفال الأسرى

إسطنبول - فيميد

أُطلقت في مدينة إسطنبول، الاثنين، الحملة الرقمية الدولية "حريتكنّ واجبنا" بمبادرة من لجنة القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وبالشراكة مع اتحاد المرأة الفلسطينية وعدد من المؤسسات الحقوقية والداعمة، بهدف تسليط الضوء على أوضاع الأسيرات الفلسطينيات الحوامل والأطفال الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وتستمر الحملة أسبوعًا، وتركز على حشد تضامن دُوَليّ مع هذه الفئات، عبر مخاطبة الرأي العام العالمي والمؤسسات الحقوقية والبرلمانات، والدعوة إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدُّوَليّ الإنساني والإفراج عن الأسيرات والأطفال المعتقلين.

ورفع منظمو الحملة شعار "معًا نكسر قيود الصمت ونرفع صوت الحرية والكرامة"، مؤكدين أن المبادرة تهدف إلى كسر حالة التعتيم على أوضاع الأسرى، وإطلاق حراك إعلامي وحقوقي يسلط الضوء على ما يتعرضون له من انتهاكات داخل أماكن الاحتجاز.

وقال رئيس لجنة القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مروان أبو راس إن أوضاع الأسرى الفلسطينيين، ولا سيما النساء الحوامل والأطفال، تشهد تدهورًا متواصلًا، مشيرًا إلى أن المعتقلات يواجهن نقصًا في الغذاء والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية، إلى جانب ظروف احتجاز وصفها بأنها تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف أن اختيار إسطنبول لإطلاق الحملة يأتي في إطار السعي إلى إيصال معاناة الأسرى إلى المجتمع الدُّوَليّ، داعيًا الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية للدفاع عن حقوقهم.

وخلال الفعالية، عرضت الأسيرة المحررة نصيبة جرادات شهادات عن أوضاع الأسيرات داخل السجون، مستذكرة حالات لأسيرات أنجبن أطفالهن وهن رهن الاعتقال، من بينهن سمر صبيح التي قالت إنها خضعت لعملية ولادة قيصرية وهي مكبلة، قبل أن تُعاد إلى السجن مع رضيعها في ظروف صعبة، إلى جانب الإشارة إلى معاناة أسيرات أخريات مثل زكية شموط وفاطمة الزق.

وأكد منظمو الحملة أن المبادرة تمثل دعوة مفتوحة للهيئات الحقوقية والإعلامية والبرلمانية حول العالم لتكثيف الجهود من أجل حماية الأسيرات الفلسطينيات والأطفال الأسرى، والعمل على إنهاء معاناتهم وضمان احترام حقوقهم وفقًا للقانون الدُّوَليّ.