فيميد

أبقت وكالة فيتش الدولية  للتصنيف الائتماني على التصنيف السيادي طويل الأجل لتركيا عند "BB-"، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، في تقييم يعكس استمرار الثقة بقدرة الاقتصاد التركي على مواجهة التحديات المالية والحفاظ على استقراره.

وقالت الوكالة، في بيان صدر مساء الجمعة، إن انخفاض الدين العام، وكبر حجم الاقتصاد التركي وتنوعه، وارتفاع متوسط دخل الفرد مقارنة بالدول المصنفة ضمن الفئة نفسها، إلى جانب قدرة أنقرة على الوصول إلى التمويل الخارجي حتى خلال فترات الضغوط، ومتانة القطاع المصرفي، تمثل أبرز العوامل الداعمة للتصنيف.

وتوقعت فيتش أن يسجل الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 2.8% خلال عام 2026، على أن يرتفع إلى 4.4% في العام التالي، مشيرة إلى أن معدل النمو المحتمل للاقتصاد يقترب من 4%.

كما رجحت الوكالة استمرار تراجع التضخم، متوقعة انخفاضه إلى 29.5% بحلول نهاية عام 2026، بعد أن بلغ 32% في يونيو/حزيران الماضي.

وأضافت أن تشديد السياسة النقدية، بما في ذلك رفع البنك المركزي التركي تكلفة التمويل بمقدار 300 نقطة أساس وتشديد القيود الائتمانية، ساهم في تعزيز تعافي احتياطيات النقد الأجنبي بعد التدخلات التي شهدها سوق الصرف خلال فترة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وتوقعت الوكالة أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية لتركيا إلى 167 مليار دولار بنهاية العام الجاري، معتبرة أن استمرار تراجع الاحتياجات التمويلية الخارجية، وتعزيز الاحتياطيات، والحفاظ على سياسة نقدية صارمة، قد يمهد الطريق لرفع التصنيف الائتماني لتركيا في المستقبل.

يُذكر أن وكالة فيتش كانت قد رفعت التصنيف الائتماني لتركيا في سبتمبر/أيلول 2024 من "B+" إلى "BB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أول رفع للتصنيف بعد سنوات من التخفيضات.