فيميد

نجحت مبادرة المواطنين الأوروبيين (ECI)    في جمع نحو 1.3 مليون توقيع للمطالبة بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، متجاوزة الحد الأدنى المطلوب قانونًا، وهو مليون توقيع صحيح من مواطنين في سبع دول أعضاء على الأقل.

وانتهت، الأربعاء، حملة جمع التواقيع التي أطلقها تحالف اليسار الأوروبي في 13 يناير/كانون الثاني 2026، للمطالبة بالتعليق الكامل للاتفاقية، على خلفية ما وصفته بـ"انتهاكات إسرائيل للقانون الدَّوْليّ وحقوق الإنسان" في الأراضي الفلسطينية.

وشارك في المبادرة مواطنون من 13 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، فيمًا تبدأ الآن مرحلة تدقيق التواقيع من قبل السلطات الوطنية، حيث تمتلك كل دولة مهلة شهرين للتحقق من صحتها.

وفي حال ثبوت تجاوز المبادرة عتبة المليون توقيع الصحيح، ستكون المفوضية الأوروبية ملزمة بالنظر فيها وتقديم رد رسمي ومسبب خلال ستة أشهر، وفق نظام "مبادرة المواطنين الأوروبيين" المعمول به منذ عام 2012، رغم أن ذلك لا يفرض عليها تبني تشريع جديد.

وتعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، الإطار الرئيسي للعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وتمنح إسرائيل امتيازات واسعة في الوصول إلى الأسواق الأوروبية.

وتزايدت الدعوات الأوروبية لتعليق الاتفاقية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفي عام 2025 أطلقت المفوضية الأوروبية مراجعة رسمية للاتفاقية، خلصت إلى وجود انتهاكات إسرائيلية للقانون الدَّوْليّ في غزة، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى الآن إجراءات عملية لتعليق الاتفاقية أو فرض عقوبات مرتبطة بنتائج تلك المراجعة.