إسطنبول – فيميد

 

قررت محكمة الجنايات الكبرى الحادية عشرة في إسطنبول، خلال نظرها قضية "أسطول الصمود"، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لطلب إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بصفته المتهم الرئيس في القضية.

 

وجاء القرار ضمن قرار تمهيدي أصدرته هيئة المحكمة، في إطار الدعوى الجزائية المقامة ضد نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، على خلفية الهجوم الذي استهدف "أسطول الصمود العالمي" في أثناء توجهه إلى قطاع غزة.

 

واستندت الدعوى إلى لائحة اتهام أعدها مكتب المدعي العام في إسطنبول، تضمنت أكثر من 100 شخص بصفة "مشتكين"، بينهم ناشطون أتراك وأجانب، فيما ورد اسم "نقابة محامي إسطنبول رقم 2" بصفتها الجهة المُبلِّغة.

 

وطالبت النيابة العامة بإنزال عقوبات السجن المؤبد المشدد بحق 35 متهمًا، إلى جانب أحكام بالسجن تتراوح بين 1102 سنة و9 أشهر و4596 سنة لكل متهم، وذلك بتهم تشمل الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والحرمان من الحرية، والتعذيب، والإضرار بالممتلكات، والنهب المشدد، وعرقلة أو اختطاف أو احتجاز وسائل النقل.

 

وشملت لائحة الاتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير التراث عميحاي إلياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى جانب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، وقائد سلاح البحرية ديفيد ساعر سلامة، والمتحدث باسم هيئة الأركان العامة أرييه شاروز شاليكار، ورئيس وحدة المتحدث باسم الجيش دانييل هاغاري، ورئيس دائرة العمليات يتسحاق كوهين، وقائد الفرقة 146 بني أهارون، وعدد آخر من القادة والضباط العسكريين الإسرائيليين.

 

وتعود القضية إلى 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عندما اعترض الجيش الإسرائيلي 42 سفينة تابعة لـ"أسطول الصمود" في المياه الدولية في أثناء توجهها إلى قطاع غزة، وعلى متنها مئات النشطاء الدوليين والمساعدات الإنسانية، قبل أن يعتقل المشاركين ويباشر لاحقًا بترحيلهم.

 

ويأتي قرار المحكمة في إطار مساعي القضاء التركي لملاحقة المتهمين عبر آليات التعاون القضائي الدَّوْليّ، على خلفية الهجوم الذي أثار إدانات واسعة من منظمات حقوقية وجهات دولية.